في الوقت الذي عطلت أهم مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك ويوتيوب) حسابات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، رداً على الأحداث الاحتجاجية التي شهدها مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن، غادر عشرات الملايين من المشتركين في تطبيق «واتساب» إثر إعلانه تقاسم معلومات ومعطيات مشتركيه مع موقع الفيسبوك.
في الحالتين، نحن أمام أول أزمة عميقة تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت طفرة استثنائية في السنوات العشر الأخيرة. بدأت مؤشرات هذه الأزمة مع الأحكام القضائية المتكررة التي طالت في الولايات المتحدة وأوروبا أهم هذه المواقع وهو الفيسبوك الذي اقتنى بثمن باهظ تطبيقي واتساب وإنستغرام، ومع سعي العديد من دول العالم الأخرى، في مقدمتها الصين وروسيا، إلى إنشاء تطبيقات منافسة تكْسر هيمنة التقنيات الغربية.
بيد أن الجدل الحقيقي بدأ منذ أربع سنوات، عندما اتهمت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدخل غير المشروع في المسارات الانتخابية، وربط بينها وموجة الشعبوية الجديدة التي شهدتها عدد من الديمقراطيات الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهنغاريا والبرازيل.
ولقد بدا من الواضح أن الزعامات السياسية الجديدة وجدت البديل في مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً تويتر، واستطاعت تطويق ومحاصرة الإعلام التقليدي ومؤسسات صنع الرأي والقرار، التي هي من آثار العصر الليبرالي الكلاسيكي.
لم يكن الرئيس ترامب ولا نظيره البرازيلي بورسلانو يترددان في الهجوم على الإعلام التقليدي والسخرية من «أخباره الزائفة»، وكانت أغلب القرارات الحاسمة في الولايات المتحدة تتخذ من منصة تويتر.
لقد نبّه الكثير من القانونيين إلى الثغرة الكبرى في مواقع التواصل، متمثلةً في إلغاء المسؤولية القانونية المترتبة على تقنية نقل مضامين الرسائل الإلكترونية المتبادلة في مواقع التبادل الاجتماعي، بحيث يكون موفّر الخدمة خارج دائرة الاتهام، بما سمح بأخطر أشكال التجاوزات من عنف لفظي وتحريض على الكراهية ونشر الإشاعات المغرضة الكاذبة.. إلا أن التشريعات الدولية ذهبت إجمالاً في اتجاه حصر الرقابة القانونية في الخطابات الموقَّعة، التي هي الجانب المحدود في السيلان الافتراضي.
ومع أن بعض التحليلات اعتبرت أن فضاءات التواصل الاجتماعي الجديدة هي الشكل الراهن من الإعلام العمومي الحر، فإنها في الحقيقة تتميز عن الإعلام التقليدي في نقطتين محوريتين، هما: التعبئة الانفعالية العاطفية كشكل من أشكال التعبير العفوي التلقائي، مقابل أخلاقيات ترويض المشاعر بالعقل النقدي الاستقصائي التي هي أساس الصحافة الليبرالية، والانعزالية المتجاورة (المجموعات التواصلية المغلقة) بديلاً عن الإعلام العمومي المفتوح.
إن النتيجة الأساسية لهذا المنعرج في تقنيات الاتصال الرقمية، هي ما أطلق عليه الفيلسوف الإيطالي «موريزو فراري» عبارة «الواقعاتية» الجديدة realtysm التي هي أثر لانسحاب الواقع المشترك الموضوعي في حضارة الصورة الجديدة. وتبرز هذه الظاهرة في ثلاثة تجليات:
- تجاور الأحداث والوقائع من كل نوع دون تمييز ولا تناسب، حيث يتعايش الحقيقي مع المتخيل والافتراضي مع العيني والمؤكد مع الزائف.. فتضيع الحقيقة من حيث هي مفهوم وتصور.
- المسار التمثيلي المسرحي للفعل العمومي، حيث تتحول الممارسة السياسية إلى نمط من الرواية السردية ويتحول الزعماء وقادة الرأي إلى ممثلين في مسلسل مصور متصل.
- المسار الرؤوي للوقائع، أي تحولها إلى نمط من الأحلام بحيث تصبح الأحداث مشاهد من مرائي النوم فتضيع المسافة بين الحلم والواقع. 
ويرجع «فراري» هذه التحولات إلى الأفكار التفكيكية التي هيمنت على فلسفات ما بعد الحداثة في النصف الثاني من القرن العشرين، في نقدها للموضوعية العلمية وللحقيقة الواقعية، ومقاربتها للمعرفة من حيث هي سلطة وتحكم وهيمنة.
ما يشير إليه فراري هو ما نلمسه بجلاء من قطيعة ما بين الفكر الليبرالي وأسسه الإبستمولوجية النظرية، بعد أن أصبحت الممارسة السياسية مجرد تقنية ناجعة للحكم، وفقدت المؤسسات التمثيلية قدرتها على التعبير عن الرأي العام، وأصبح الإعلام مجرد أداة لإنتاج «التواطؤ القائم» حسب عبارة تشومسكي. 
ومن هنا ندرك أن النزعات الشعبوية الجديدة عكست هذه الأزمة المعرفية المجتمعية العميقة، بحيث يمكن القول إن المشكل الحقيقي لا يكمن في تقنيات الاتصال ذاتها، وإنما في نمط ضبطها وتسييرها القانوني والمعياري. ومن الواضح أن الاتجاه الذي بدأ في الآونة الأخيرة هو السعي إلى وضع الضوابط والنظم التي تكفل الاستفادة من الإمكانات التعبيرية والنقاشية الهائلة التي تسمح بها هذه التقنيات؛ حتى لا تكون معولاً لهدم المكاسب الليبرالية الحديثة.