القانون الدولي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول أو بين الدولة والأشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة، وللقانون الدولي ثلاثة مصادر رئيسية، هي المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. والأمر المؤكد أنه منذ عام1947 وفلسطين تخضع باستمرار، وبأسلوب ممنهج ومكثف وعميق، لجميع انتهاكات القانون الدولي.
فالبداية كانت مع إعلان قيام إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948، الأمر الذي نتج عنه «النكبة»، وهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ، حيث تم طرد ما يزيد على 750 ألف مواطن فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في معظم دول العالم. ولقد تزامن ذلك مع إجراءات إسرائيلية ممنهجة، ما زالت حتى هذا التاريخ، وتهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية، بل وتغيير أصل العديد من المأكولات الفلسطينية والعربية ونشرها في العديد من دول العالم، باعتبارها مأكولات إسرائيلية.
وقد سبق ذلك، ومنذ العام 1947 وحتى الآن، إصدار ما يزيد على 131 قراراً حول فلسطين المحتلة من الأمم المتحدة، لا يذكر التاريخ استجابة إسرائيل لقرار واحد منها، ولعل من أبرزها قرارين شهيرين. الأول رقم 181 الصادر في العام 1947 والذي نادى بتقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة وهي دولة عربية تمثل 42.3%، ودولة يهودية تمثل 57.7% على التوالي من فلسطين، إضافة إلى وضع منطقة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. والقرار الثاني كان قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي دعا إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها نتيجة لحرب 1967. ولقد تزامن مع هذين القرارين وتلاهما عشرات القرارات الأممية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والمفاوضات حول القدس ومفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية، وإدانة الهجمات العسكرية التي شنها «العدو الإسرائيلي» على كل من الأردن وسوريا ولبنان وتونس، والتي لم تُنفذ أيضاً.
أما على الصعيد العربي، فهناك مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 التي اقترحها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن العزيز آل سعود، رحمه الله، والتي تعرض على إسرائيل انسحاباً كاملاً من الأراضي التي احتلتها في 1967 مقابل سلام شامل وتطبيع في العلاقات مع الدول العربية. والملاحظ أن جميع تلك القرارات حول فلسطين المحتلة جاءت من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي، ومستقاة من مصادره، وخاصة المعاهدات والاتفاقات الدولية، وأبرزها اتفاقية أو معاهدة أوسلو 1993 التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، ولكن النتيجة كانت دائماً واحدة وهي رفض التنفيذ من الجانب الإسرائيلي.
وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبتأييد أميركي معلن، عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية، تمنح بموجبها السيادة لإسرائيل على أكثر من 30% في منطقة يعيش فيها حوالي 150 ألف فلسطيني، مما يعني فعلياً البدء في إجراءات إنهاء «حل الدولتين». والأمر المثير للاستغراب أن من يعارض حالياً تلك الإجراءات الأحادية، بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة وقلة من الدول العربية والسلطة الفلسطينية، هو الاتحاد الأوروبي الذي أعلن رفضه الإجراءات الإسرائيلية باعتبارها لا تمثل شروط القانون الدولي، بل وهدد بفرض عقوبات على إسرائيل في حال مضت قدماً في إجراءات الضم، في الوقت الذي ما زالت فيه جامعة الدول العربية في فترة غيبوبة، ليس فقط إزاء مستجدات الساحة الفلسطينية، بل وما يحدث في بعض الدول العربية من صراعات مسلحة، الأمر الذي ما زال يطرح التساؤل الأهم: متى يتفق العرب على قضية واحدة؟
فالبداية كانت مع إعلان قيام إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948، الأمر الذي نتج عنه «النكبة»، وهي المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ذلك التاريخ، حيث تم طرد ما يزيد على 750 ألف مواطن فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في معظم دول العالم. ولقد تزامن ذلك مع إجراءات إسرائيلية ممنهجة، ما زالت حتى هذا التاريخ، وتهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية، بل وتغيير أصل العديد من المأكولات الفلسطينية والعربية ونشرها في العديد من دول العالم، باعتبارها مأكولات إسرائيلية.
وقد سبق ذلك، ومنذ العام 1947 وحتى الآن، إصدار ما يزيد على 131 قراراً حول فلسطين المحتلة من الأمم المتحدة، لا يذكر التاريخ استجابة إسرائيل لقرار واحد منها، ولعل من أبرزها قرارين شهيرين. الأول رقم 181 الصادر في العام 1947 والذي نادى بتقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة وهي دولة عربية تمثل 42.3%، ودولة يهودية تمثل 57.7% على التوالي من فلسطين، إضافة إلى وضع منطقة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية. والقرار الثاني كان قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي دعا إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها نتيجة لحرب 1967. ولقد تزامن مع هذين القرارين وتلاهما عشرات القرارات الأممية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والمفاوضات حول القدس ومفاوضات السلام العربية – الإسرائيلية، وإدانة الهجمات العسكرية التي شنها «العدو الإسرائيلي» على كل من الأردن وسوريا ولبنان وتونس، والتي لم تُنفذ أيضاً.
أما على الصعيد العربي، فهناك مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 التي اقترحها ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن العزيز آل سعود، رحمه الله، والتي تعرض على إسرائيل انسحاباً كاملاً من الأراضي التي احتلتها في 1967 مقابل سلام شامل وتطبيع في العلاقات مع الدول العربية. والملاحظ أن جميع تلك القرارات حول فلسطين المحتلة جاءت من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي، ومستقاة من مصادره، وخاصة المعاهدات والاتفاقات الدولية، وأبرزها اتفاقية أو معاهدة أوسلو 1993 التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، ولكن النتيجة كانت دائماً واحدة وهي رفض التنفيذ من الجانب الإسرائيلي.
وفي الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وبتأييد أميركي معلن، عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية، تمنح بموجبها السيادة لإسرائيل على أكثر من 30% في منطقة يعيش فيها حوالي 150 ألف فلسطيني، مما يعني فعلياً البدء في إجراءات إنهاء «حل الدولتين». والأمر المثير للاستغراب أن من يعارض حالياً تلك الإجراءات الأحادية، بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة وقلة من الدول العربية والسلطة الفلسطينية، هو الاتحاد الأوروبي الذي أعلن رفضه الإجراءات الإسرائيلية باعتبارها لا تمثل شروط القانون الدولي، بل وهدد بفرض عقوبات على إسرائيل في حال مضت قدماً في إجراءات الضم، في الوقت الذي ما زالت فيه جامعة الدول العربية في فترة غيبوبة، ليس فقط إزاء مستجدات الساحة الفلسطينية، بل وما يحدث في بعض الدول العربية من صراعات مسلحة، الأمر الذي ما زال يطرح التساؤل الأهم: متى يتفق العرب على قضية واحدة؟
