كنتُ ولا زلت من المشككين بقصة الطالب الجامعي الذي أراد أن يجمع أصدقاءه وزملاءه في مكان واحد، بحيث يكون في مقدورهم مشاركة صورهم وقصصهم ومشاعرهم وأحلامهم وأمنياتهم وخيباتهم بطريقة افتراضية. لم أؤمن أبداً بالحكاية التي تقول إن «مارك زوكربيرغ» استطاع من غرفته الصغيرة في سكن الجامعة التي كان يدرس بها أن يجتاح العالم خلال سنوات قليلة بمعجزته الصغيرة المسماة «فيسبوك». وكنت ولا زلت من المشككين في حكاية الفتى الأوكراني الفقير «جان كوم» الذي أراد أن يعمل في فيسبوك في العام 2007، وقوبل طلبه بالرفض، فراح، منكسراً حزيناً، يفكر في «انتقام إلكتروني» ينصفه من فيسبوك، ويجعله في موقع الند من هذه الشركة العملاقة، فتفتقت عبقريته عن تصميم برنامج المراسلة الفورية الشهير «واتس أب».
ولا أريد أن أعود أكثر إلى سنوات أقدم، لأشارككم شكوكي في شركات أخرى مثل مايكروسوفت وبرامجها التي قلما تجد جهاز كمبيوتر في العالم لا يستخدمها، ومن بينها جهاز الكمبيوتر الذي أستخدمه الآن في كتابة هذه المقالة! لكني أريد فقط أن ألفت انتباهكم إلى أن الأميركيين يتعمدون دائماً خلق قصص إنسانية خلف ابتكاراتهم التكنولوجية ليستطيعوا - من خلالها بحسب ما أرى - إبعاد كل الأفكار المتوجسة التي تربط هذه المشاريع بوكالة الأمن الوطني NSA أو وكالة المخابرات المركزية CIA. أميركا هي الدولة الوحيدة، من بين دول العالم، التي استطاعت بقصصها الإنسانية أن تجعلنا نثق في منتجاتها الاتصالية ونستخدمها بلا حدود. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا لو كان «واتس أب» أو «فيسبوك» أو «تويتر» أو «إنستجرام» أو «سناب شات»، منتجات صينية أو روسية، هل كنا سنرى سكان العالم يحتفون بها ويتسابقون على استخدامها؟ أم ستساورهم الشكوك والتوجسات حول درجة الأمان التي تتمتع بها هذه البرامج والتطبيقات؟
أنا لا أتهم أميركا بالتجسس على العالم، باسم غيتس وزوكربيرغ وكوم وبيج وبرين وسبيغيل وسيستروم، وغيرهم من أصحاب القصص الإنسانية، وإنما أتساءل!
وأضيف كذلك أن منصات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها على مدار الساعة، ليست في تقديري، إحدى تطبيقات نظرية «المجال العام» كما يتوهم البعض من الضالعين في علم الاتصال ونظرياته، وإنما هي أداة أميركية توجه الرأي العام في مختلف دول العالم من خلال ثلاث طرق:
الأولى، استخدام هذه الوسائل كمنصات إخبارية لنشر القصص التي تتبنى وجهة النظر الأميركية والتركيز عليها. والثانية، حذف الصفحات وتعليق الحسابات التي تتعارض مع السياسة الأميركية. والثالثة، التدخل المباشر في مواد المنشورات، من خلال توجيه المتابعين إلى مواد إخبارية تتعارض مع محتواها، كما حصل مع تغريدات دونالد ترامب قبل يومين المتشككة في نزاهة الاقتراع عبر البريد! أنا هنا لا أجزم، وإنما أتساءل. وأوغل في التساؤل أكثر وأقول: هل خرج «المكتب البيضاوي» عن الدائرة الأميركية مؤخراً، وأصبح أحد الأهداف المشروعة على قائمة أجهزة «أميركا العميقة»؟
ولا أريد أن أعود أكثر إلى سنوات أقدم، لأشارككم شكوكي في شركات أخرى مثل مايكروسوفت وبرامجها التي قلما تجد جهاز كمبيوتر في العالم لا يستخدمها، ومن بينها جهاز الكمبيوتر الذي أستخدمه الآن في كتابة هذه المقالة! لكني أريد فقط أن ألفت انتباهكم إلى أن الأميركيين يتعمدون دائماً خلق قصص إنسانية خلف ابتكاراتهم التكنولوجية ليستطيعوا - من خلالها بحسب ما أرى - إبعاد كل الأفكار المتوجسة التي تربط هذه المشاريع بوكالة الأمن الوطني NSA أو وكالة المخابرات المركزية CIA. أميركا هي الدولة الوحيدة، من بين دول العالم، التي استطاعت بقصصها الإنسانية أن تجعلنا نثق في منتجاتها الاتصالية ونستخدمها بلا حدود. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا لو كان «واتس أب» أو «فيسبوك» أو «تويتر» أو «إنستجرام» أو «سناب شات»، منتجات صينية أو روسية، هل كنا سنرى سكان العالم يحتفون بها ويتسابقون على استخدامها؟ أم ستساورهم الشكوك والتوجسات حول درجة الأمان التي تتمتع بها هذه البرامج والتطبيقات؟
أنا لا أتهم أميركا بالتجسس على العالم، باسم غيتس وزوكربيرغ وكوم وبيج وبرين وسبيغيل وسيستروم، وغيرهم من أصحاب القصص الإنسانية، وإنما أتساءل!
وأضيف كذلك أن منصات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها على مدار الساعة، ليست في تقديري، إحدى تطبيقات نظرية «المجال العام» كما يتوهم البعض من الضالعين في علم الاتصال ونظرياته، وإنما هي أداة أميركية توجه الرأي العام في مختلف دول العالم من خلال ثلاث طرق:
الأولى، استخدام هذه الوسائل كمنصات إخبارية لنشر القصص التي تتبنى وجهة النظر الأميركية والتركيز عليها. والثانية، حذف الصفحات وتعليق الحسابات التي تتعارض مع السياسة الأميركية. والثالثة، التدخل المباشر في مواد المنشورات، من خلال توجيه المتابعين إلى مواد إخبارية تتعارض مع محتواها، كما حصل مع تغريدات دونالد ترامب قبل يومين المتشككة في نزاهة الاقتراع عبر البريد! أنا هنا لا أجزم، وإنما أتساءل. وأوغل في التساؤل أكثر وأقول: هل خرج «المكتب البيضاوي» عن الدائرة الأميركية مؤخراً، وأصبح أحد الأهداف المشروعة على قائمة أجهزة «أميركا العميقة»؟
