عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «اطّلعت على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023 والذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026، كما اطّلعت على ما حققته الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وحصولها على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات تشمل قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ودرجة الانفتاح المالي، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام».
وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «عام 2023 شهد نجاحات غير مسبوقة شملت إطلاق حزمة جديدة من السندات السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وغيرها من الإنجازات التي ساهم فريق وزارة المالية في تحقيقها».
وقال سموه: «هذه الإنجازات تساهم في توجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً وتوفير البنية التشريعية المناسبة لنمو الأعمال، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سنستمر في بناء نمو مالي قائم على الاستدامة والشمولية، وننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية عالمياً بإذن الله».
وأطلقت وزارة المالية اليوم كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان: «ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام»، سلطت من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام، إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت في تعزيز دور دولة الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات استطاعت ترسيخ أسس نموها القائم على الاستدامة والشمولية وتحقيق إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، بما يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به عالمياً في التنمية المستدامة والازدهار.
وأشار إلى أن وزارة المالية شكلت قوة دافعة، مستندة إلى استراتيجية مالية واضحة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانيات والموارد، وذلك لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية التنافسية للدولة من خلال تبنيها لمنهجيات عمل مالية متطورة وكفؤة.
وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني أن السياسات المالية المتبعة والاستثمار في الموارد المستدامة أدت إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والخدمات، ما يعكس الالتزام بتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، حيث أثمرت هذه الجهود المستمرة عن تحسين ملموس في جودة الحياة ورفاهية المجتمع. ونوه إلى أن عام 2023 شهد تحقيق وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة في رسم السياسات المالية التنموية وتعزيز استدامة الموارد المالية وتوجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المالية وتطوير القوانين بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
وأضاف معاليه: «ان كل ما أنجزته الوزارة جاء بفضل دعم قيادتنا في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لتعزيز الرخاء والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وسنواصل العمل والتعاون مع كافة القطاعات والجهات الوطنية لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات 'مئوية الإمارات 2071' وبذل كل الجهود لدفع عجلة البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وحققت وزارة المالية في مسيرتها خلال عام 2023 إنجازات نوعية متفردة ترتبط بشكل وثيق بأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات وبرامج مبتكرة، حيث تم اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم، باعتبارها خطوة مهمة نحو دعم المشاريع الحيوية لتعزيز الاقتصاد، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026 عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل. وكشف الكتاب السنوي أن عام 2023 تميز بنجاح برامج إصدارات السندات وصكوك الخزينة الإسلامية، حيث تم إطلاق مزادين ضمن برنامج سندات الخزينة الحكومية وخمسة مزادات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بالإضافة إلى طرح حزمة جديدة من السندات السيادية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يساهم في تحقيق الوزارة أهدافها الرئيسية فيما يتعلق ببناء منحنى العائد على الدرهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل فاعلة، وهو ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وأشار الكتاب إلى أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة على صعيد البنية التشريعية والقانونية المالية للدولة، ومن أبرزها صدور أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وأول قانون ينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، وقانون جديد ينظم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، كما لفت الكتاب إلى الجهود الريادية لوزارة المالية في إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية ومنها أكثر من 25 قراراً تنظيمياً بشأن «قانون ضريبة الشركات»، كما أن إجمالي التشريعات الصادرة فيما يخص إدارة الإيرادات الحكومية، بما يتعلق برسوم الخدمات والإعفاء من الديون وتسوية المستحقات المطلوبة للدولة، خلال 2023، بلغ 38 تشريعاً.
وأظهر الكتاب جهود الوزارة في مجال تنمية وتنويع الإيرادات، والتي أحدثت طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023 على مستوى الدولة «اتحادي ومحلي» إلى 159 مليار درهم، وفقاً للمبالغ المستلمة في حساب الخزينة الموحد خلال عام 2023، ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن الاستدامة المالية للدولة.
وفي سعيها لتطوير الحلول المالية الرقمية، أطلقت الوزارة في العام الماضي المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والتي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية وتعزيز الكفاءة الإدارية، كما شهد عام 2023 اعتماد وزارة المالية «الهوية الرقمية - UAE Pass» في جميع خدماتها وأنظمتها، بما ينسجم مع جهود الدولة في تحسين جودة الحياة الرقمية والمساهمة بتعزيز مسيرة التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية. وتناول الكتاب السنوي إنجازات مؤشرات التنافسية، حيث حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في أربع مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي وهي، قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير مؤشر الازدهار، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف بحسب الكتاب السنوي للتنافسية، ودرجة الانفتاح المالي بحسب تقرير تنمية السياحة والسفر - المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام بحسب الكتاب السنوي للتنافسية.
وسلط الكتاب الضوء على النجاحات المتميزة للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاتها في الأحداث والاجتماعات الاقتصادية والمالية، حيث شاركت في 34 اجتماعاً للمسار المالي لمجموعة العشرين بالهند ونظمت منتدى المالية العامة للدول العربية، واستضافت مجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول البريكس، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل فعال في دراسات الحالة لتقارير مجموعة العشرين حيث قدمت 39 دراسة، إلى جانب مشاركة تجاربها حول مواضيع النقاش. وأظهر الكتاب استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 144 اتفاقية، و113 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار حتى عام 2023.
