عدد اليوم
أبوظبي (وام)
جاء انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» كنتيجة طبيعية لنهج إماراتي قائم على بناء الشراكات مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيزِ القدرةِ التنافسية لاقتصادها واستدامته واستكشاف فرص جديدة لنموه، بحسب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.
وأكد الخوري، أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها دولة الإمارات، لعبت دوراً فعالاً في التعريف بمبادراتها الرئيسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دخول الدولة في هذه الشراكات يأتي تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز دورها كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي.
وقال الخوري: «يسهم انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة دول بريكس في تعزيز جهودها الرامية نحو بناء علاقات اقتصادية متوازنة، ودفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني المستدام، وترسيخ مكانتها في العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ تنفذ مع بقية الدول الأعضاء في المجموعة العديد من المشاريع والمبادرات، بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المنظمات الدولية بما في ذلك شراكاتها مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز مسيرة الازدهار المتوازن في أنحاء العالم كافّة.
وأضاف:«أسهمت قيادة الإمارات لمسيرة تعزيز التعاون الدولي في التجارة العالمية، من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في تمكين الدولة من تناول القضايا العالمية الهامّة والطارئة كمحور أساسي في محادثات المؤتمر، وقد تكلل هذا المسعى في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي رسخت مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في حركة التجارة العالمية وعززت من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وفيما يتعلق بالأهداف المالية والاقتصادية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها من خلال الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، أوضح وكيل وزارة المالية أنها تتضمن تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي مع دول المجموعة، من خلال تحديد الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير حركة التجارة، وتعزيز الاستقرار المالي وسبل التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع من خلال انضمامها لـ«بريكس» إلى لعب دور ريادي ومحوري في تطوير المبادرات التي تطلقها المجموعة، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة ضمن جهود التعاون الاقتصادي ومناصرة التعددية الاقتصادية. وأكد أن دولة الإمارات تطمح من خلال عضويتها في مجموعة بريكس إلى إرساء توازن رصين بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي.
وقال الخوري: «حرصاً منها على تعزيز الشمولية والعدالة في المشهد الاقتصادي الدولي، تسعى الإمارات جاهدة إلى ضمان أن تُراعي السياسات الدولية مصالح ووجهات نظر الدول النامية بشكلٍ فاعل، إذ ستعمل على تعزيز الخطاب البنّاء لأجندة التنمية الجديدة التي ينتهجها بنك التنمية الجديد، وذلك فيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، حيث يُعدّ البنك، أداة رئيسية لتعزيز أولويات التنمية لمجموعة بريكس».
وأشار، في هذا السياق إلى الإنجاز المتميز لـ ثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات الدولية في وزارة المالية، بكونها أول امرأة إماراتية وعربية تشغل عضوية مجلس إدارة بنك التنمية الجديد.
ورداً على سؤال حول كيفية تفعيل دولة الإمارات مشاركتها في المسار المالي لمجموعة دول بريكس، أوضح الخوري أن وزارة المالية اتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الصدد، بما في ذلك تفعيل فريق المسار المالي لمجموعة بريكس في حكومة الإمارات، إذ أسهمت جهود الوزارة في تمكين الدولة من المشاركة الفعالة مع رئاسة دول مجموعة بريكس، لا سيما في سلسلة من الاجتماعات على المستويين الوزاري والفني.
