عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «دائن» وفتاة (مدينة) بإدانة الفتاة؛ نظراً لثبوت التهمة عليها، حيث خلت الأوراق من صحة دفاع الفتاة المدينة وهي من يقع عليها عبْء إثبات ذلك كما أنها لم تطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دفاعها ومن ثم فإن المحكمة يثبت لها صحة مديونيتها للشاكي، وعليه قضت المحكمة بإلزام الفتاة المدينة بأن تؤدي للشاكي مبلغ (22 ألفاً و 500 درهم) وألزمتها بالرسوم والمصاريف، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك قد أقام دعوى قضائية ضد (فتاة) مدينة له بمبالغ مالية، نظير قيامه بإقراضها مبلغاً مالياً بقيمة 22 ألف درهم، على أن تقوم بسداد المبالغ المالية المستحقة وإعادتها في حسابه البنكي، إلا أن الأخيرة أنكرت ولم تف بوعدها بإعادة المبالغ المالية المستحقة في ذمتها والتي تعود للشاكي، وقالت بأن المبالغ كانت على سبيل التبرع والهدايا لها، ما دفع الشاكي للمطالبة بحقه وإلزام الفتاة المدينة بدفع مبلغ 22 ألف درهم والتعويض المادي بمبلغ 2000 درهم والفائدة بواقع 5%، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت في قضائها المتقدم إلى ثبوت مديونية الفتاة المدينة للشاكي بالمبلغ آنف الذكر وعدم سدادها له ومن ثم تستخلص المحكمة خطأ الفتاة المدينة وقد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية لحقت بالشاكي تمثلت في حرمانه من الاستفادة من ذلك المبلغ وكذلك أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وحسرة مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية و الأدبية كافياً في مبلغ 500 درهم وبه تقضي المحكمة.
