أثيرت العام الماضي في الولايات المتحدة، وعلى نطاق واسع، تساؤلات حول سياسة السكك الحديدية وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث القطارات المميتة، خاصة بعد أن سجلت الحوادث في أكبر خمس خطوط سكك حديدية للشحن ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك خروج قطار شحن يحمل مواد كيميائية خطرة عن مساره قرب مدينة «إيست بالستين» في ولاية أوهايو، العام الماضي، مما أدى إلى إجلاء مئات السكان وشل الأنشطة الحياتية في المدينة لعدة أشهر. ورغم تعهد هيئة السكك الحديدية بالعمل على منع وقوع كوارث مماثلة، والتزام أعضاء الكونجرس بوضع التشريعات اللازمة لجعل القطارات أكثر أماناً، فقد استمر وقوع الحوادث ولم تصدر إلى الآن أي تشريعات جديدة حول أمن القطارات وسلامتها. 

وفي هذه الصورة نرى إحدى بوابات المراقبة لنظام تشغيل قطار نورفولك ساذرن على خط السكك الحديدية في مقاطعة ليتونيا بولاية أوهايو، وهو خط السكة الحديدية الوحيد الذي أُبلغ عن انخفاض في الحوادث عليه خلال فترة العامين الماضيين. ووفقاً لتقارير تنظيمية فقد ارتفعت حالات الخروج عن المسار في أكبر خمس خطوط سكك حديدية للشحن خلال عام 2023، كما سُجلت زيادةٌ حادة في المشكلات الميكانيكية، وعلى رأسها حالات سخونة محمل العجلة التي يعتقد المنظمون أنها تسببت في خروج القطار الذي يبلغ طوله 1.75 ميلاً عن مساره قرب «إيست بالستين» العام الماضي.
ورداً على ذلك الحادث، قدم أعضاء في الكونجرس مشروع قانون يهدف إلى شركات إلزام السكك الحديدية باستخدام المزيد من أجهزة الكشف لتحديد محامل العجلات المحمومة، لكن المشروع واجه مقاومة من قِبَل الشركات التي تزعم أن من شأن ذلك إضعاف قدرتها على تقديم ممارسات وتقنيات جديدة للحد من الحوادث، وأنها قد اتخذت بالفعل خطواتٍ عمليةً للحد من الحوادث، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الجديدة وتحسين شروط السلامة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)