عدد اليوم
أقرّ البرلمان الفنلندي، اليوم الجمعة، تشريعا يفوّض حرس الحدود منع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية للبلاد من دون تفحّص طلباتهم، في حالات معيّنة.
يأتي تبنّي هذا التشريع المؤقت بعدما تدفّق العام الماضي طالبو لجوء إلى الحدود من روسيا.
وتبنى برلمان فنلندا، قانون "التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة" بغالبية 167 صوتا، فيما صوت ضدّه 31 برلمانيا.
يدخل التشريع حيز التنفيذ لمدة عام واحد ويفوّض الحكومة تقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وجعلها مقتصرة على أجزاء محددة من الحدود.
ودعت الحكومة إلى إيجاد أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف من المهاجرين غير النظاميين في الخريف الماضي إلى حدودها مع روسيا.
ويبلغ طول الحدود بين روسيا وفنلندا 1340 كيلومترا.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، خلال مؤتمر صحافي عقده بعيد تصويت البرلمان "إنها رسالة قوية موجّهة إلى حلفائنا. ستسهر فنلندا على أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
كانت فنلندا أغلقت حدودها مع جارتها الشرقية في منتصف ديسمبر لأجل غير مسمى.
يمكن تفعيل هذا القانون لشهر واحد في مناطق محددة من البلاد، إذا خلصت السلطات إلى وجود خطر يتهدد سيادتها وأمنها.
وحدهم طالبو اللجوء الأكثر ضعفا، على غرار الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، سيكون بمقدورهم طلب الحماية الدولية.
وستُلقى على عاتق حرس الحدود مهمة تقييم أهليتهم، في قرار غير قابل للطعن.
