عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخطرت شركات وساطة مالية عملاءها بتصنيفهم الجديد ضمن 3 فئات للمستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، تماشياً مع القواعد والتشريعات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكدت شركات الوساطة المالية في رسائل لعملائها، أن تلك التصنيفات تأتي ضمن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، من أجل توفير مستوى أعلى من الحماية التنظيمية للمستثمر العادي مقارنة بالمستثمر المحترف.
وطالبت شركات الوساطة العملاء بتحديث بياناتهم بشكل منتظم، وتقديم أي معلومات ضرورية مطلوبة لاستكمال إجراءات عملية تصنيف العميل ضمن الفئة المناسبة للحصول على مستوى الخدمة الذي يلبي أهدافهم الاستثمارية على النحو الأمثل.
ووفقاً للتصنيف الجديد، سيتم الآن تصنيف العملاء إلى ثلاث فئات استناداً إلى مؤهلاتهم، وخبراتهم وإمكاناتهم المالية بهدف ضمان حصول العملاء على المشورة والخدمات الاستثمارية المناسبة التي تتماشى مع احتياجاتهم الفردية وقدرتهم على تحمل المخاطر، بالإضافة إلى توفير المستوى المناسب من الحماية التنظيمية.
وتشمل فئات التصنيف كلاً من المستثمر العادي، المستثمر المحترف، أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يمثل مستثمراً محترفاً أو (طرف نظير).
وتضم فئة (المستثمر العادي) أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يمثل مستثمراً محترفاً أو طرفاً نظيراً، فيما تضم فئة (المستثمر المحترف) كلاً من مستثمر محترف (بطبيعته)، مستثمر محترف (بناء على الخدمة)، وأيضاً المستثمر المحترف (المقيم)، أما الفئة الثالثة فهي (الطرف النظير) ويقصد بها أي جهة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو من سلطة رقابية مثيلة لها حال كانت عميلاً لدى جهة مرخصة أخرى، ويعد العميل طرفاً نظيراً إذا كان مستثمراً محترفاً (بطبيعته) أو مستثمراً محترفاً (مقيم) في حال كان مملوكاً لشركة قابضة تعد (مستثمراً محترفاً بطبيعته)، وفقاً للمادة الخاصة بالمستثمر المحترف.
وفيما يخص فئة المستثمر المحترف (بطبيعته) فتضم كلاً من الهيئات والمنظمات الدولية، الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها الاستثمارية وغير الاستثمارية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها، البنوك المركزية أو سلطة نقدية وطنية أخرى، مؤسسات سوق رأس المال المرخصين، المنشآت المالية.
كما تضم فئة المستثمر المحترف بطبيعته أي مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم، أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توريق الأصول أو المعاملات المالية، أي شركة يتم إدراج اسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة IOSCO، وكذلك أي أمين عهدة (Trustee of a trust) ممن لديه خلال الإثني عشر شهراً الماضية أصول لا تقل عن 35 مليون درهم، ومن يملك رخصة بموجب أنظمة (مكتب الأسرة الواحدة) فيما يتعلق فقط بمزاولة أنشطته لأداء واجباته (كمكتب أسرة واحدة) ولديه أصول لا تقل عن 15 مليون درهم، وشركات المحاصة أو المنشأة الأهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خلال العامين الماضيين صافي أصول بقيمة لا تقل عن 25 مليون درهم.
المستثمر المحترف
تضم فئة المستثمر المحترف الشخص المتعهد بأعمال كبيرة ”Large undertaking” إذا استوفى بتاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية، أن يكون إجمالي أصوله لا يقل عن (75) مليون درهم قبل خصم الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، أن يحقق صافي إيرادات سنوية لا يقل عن (150) مليون درهم، أو أن يكون مجموع النقد والاستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأسماله المصرح به مخصوماً منه رأسماله المدفوع لا يقل عن (7) ملايين درهم.
وبحسب كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن المستثمر المحترف (بناء على الخدمة) هو كل من يمارس نشاطاً ينضوي على تقديم تسهيلات ائتمانية لأغراض تجارية محددة، أو الشخص الذي يمارس خدمة ترتيب التسهيلات الائتمانية والصفقات الاستثمارية المرتبطة بهيكلة وتمويل والشركات.
وعرف كتيب القواعد المستثمر المحترف الـ «مقيٌم» بأنه الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول - باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي - لا تقل عن (4) ملايين درهم، الشخص الطبيعي المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها، أو الموظف لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان موظفاً لدى أي منهما خلال العامين الماضيين، أو لديه المعرفة والخبرة الكافيتان في مجال الاستثمار المُقدم عليه ومخاطره وفقاً لمعايير الملاءمة، أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة، بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.
