قضايا الفساد القديمة تهدد استقرار الحكومة الباكستانية

أشرف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس على اجتماع طارئ لحزبه لتفادي أزمة حكومية قد تنجم عن قضايا الفساد التي عاودت الظهور هذا الأسبوع مع انتهاء سريان مرسوم عفو سياسي، على ما أعلن ديوان الرئاسة. وفي مسعى لإخماد ما يمكن أن يتحول إلى أكبر أزمة سياسية منذ توليه الحكم قبل 15 شهرا، دعا زرداري لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لحزب الشعب الباكستاني في إسلام آباد. وعقد الاجتماع في الديوان الرئاسي دون المزيد من التفاصيل. واكتفى فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس الباكستاني بالقول إن زعماء الحزب سيبحثون “الوضع السياسي الراهن”. وقالت فوزية وهاب المتحدثة باسم حزب الشعب “إن الحزب يرغب في الاستماع إلى وجهات نظر أعضائه ومقترحاتهم وبحث الاستراتيجية التي يتعين على الحكومة تبنيها” إزاء الوضع الحالي. ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد ثلاثة أيام من قرار المحكمة العليا إنهاء العمل بمرسوم عفو تم اعتماده في 2007 كان يحمي العديد من المسؤولين المشتبه في تورطهم بقضايا فساد. واثار هذا القرار بلبلة في هذه البلاد غير المستقرة سياسيا أصلا وحكومة زرداري الضعيفة الشعبية التي يلاحق عدد من أعضائها في قضايا فساد. ويوم الجمعة دعت محكمة في اقليم السند (جنوب) وزير الداخلية رحمن مالك المشتبه بتورطه في قضية فساد، للمثول أمامها يوم 8 يناير. ومساء الخميس تم منع وزير الدفاع احمد مختار، المشتبه في تورطه ايضا في قضية فساد قديمة، من مغادرة البلاد للقيام بزيارة رسمية للصين. والعفو الذي كان اصدره في 2007 الرئيس السابق برويز مشرف، شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم زرداري والعديد من الوزراء. وبالنسبة للرئيس زرداري فهو حتى الآن في منأى عن الملاحقات بسبب تمتعه بالحصانة بصفته رئيسا للبلاد. لكن من الممكن أن يطعن المعارضون في أهليته للرئاسة امام القضاء.