انسجاماً مع تطورات الأسواق وانفتاحها وتغيّر أنماطها، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تطوير تشريعاتها وسياساتها بما يتلاءم مع تلك التغيرات، ويضمن حماية حقوق الفاعلين الرئيسيين من منتجين ومستهلكين، ويعزز مؤشرات التنافسية، ويعلي مستوى الشفافية والمصداقية. وانطلاقاً من كل كذلك، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، كمواصلة لتطوير التشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، وتحقق الحماية للمستهلكين وتعزز استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات.
قانون حماية المستهلك الأخير، الذي جاء ليتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، ويحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحمل جملة من الأهداف والاستحقاقات، حيث يسعى إلى تعزيز الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي وتسارع نمو التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المستهلكين وفق أنماط إنتاج وتوزيع معتمدة، ويحد من الممارسات ذات النتائج السلبية على المستهلكين، ويشجع الاستهلاك المستدام ويعمل على تهيئة سوق حرة مفتوحة للمستهلكين، توفر لهم الحرية الكاملة في اختيار السلع والخدمات وبأسعار عادلة، إضافة إلى أنه يحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وينظم عمل التجارة الإلكترونية، ويحدد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة، وغير ذلك.
إن اهتمام دولة الإمارات بإصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، يأتي تأكيداً على أنها تواكب التطورات السوقية، وخاصة تلك التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية التي شهدت فيها الدولة قفزة إقليمية وعالمية، غاية في الأهمية، لأن هذا القطاع يعدّ حيوياً في الاقتصاد الوطني، ويمثل محوراً رئيسياً في بناء الاقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا والابتكار، الذي يمثل أحد أهم مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، وخاصة أن دولة الإمارات تعد الأكثر نمواً في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ من المتوقع أن يصل حجمها مع نهاية العام الجاري إلى نحو 60 مليار درهم، بنمو تصل نسبته إلى 31%، الأمر الذي حفّز حكومة الدولة على مراعاة تشجيع القطاع التجاري كله، والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص، من خلال زيادة التوجه نحو أنشطة التجارة عبر الإنترنت، بما يواكب التوجهات المعاصرة للاقتصاد الرقمي.
وعموماً، ومن باب الاهتمام بحماية المستهلك من أي ممارسات تنافي قيم المصداقية والشفافية، فقد شكّل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك نقلة نوعية تجاه تأمين حياة مستقرة وآمنة، عبر حمايته من الممارسات التي قد تُمارَس في بعض القطاعات التجارية، كمواجهة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، والحد من الغش والخداع، والإسهام في تحسين الثقافة الاستهلاكية وزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم، الأمر الذي يؤكد أهمية المساعي الرامية إلى تأصيل ومأسسة الحماية التشريعية والقانونية للمستهلك، ويعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتوجيه نحو حماية المستهلك من أي ممارسات تؤثر في حياته المعيشية وتضر بالاقتصاد الوطني.
إن تعزيز استقرار الأسواق وتوازنها، وترسيخ منظومة متقدمة ومرنة تحمي حقوق المستهلكين، حفّزا دولة الإمارات على اعتماد إصدار القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وهو ما يأتي في ضوء الجهود التي تشجع على بناء منظومة سلوك أخلاقي لدى المنتجين والموزعين للسلع والخدمات، وتعزز تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وفق أفضل الممارسات، بما يعزز ثقة المستهلك بالسوق المحلية، ويخلق علاقة منصفة بينه وبين المنتجين والموزعين، ويضع ضوابط وتدابير تحميه من المغالاة في الأسعار، ولا تعرّضه لبعض ممارسات النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية.
قانون حماية المستهلك الأخير، الذي جاء ليتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، ويحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحمل جملة من الأهداف والاستحقاقات، حيث يسعى إلى تعزيز الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي وتسارع نمو التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المستهلكين وفق أنماط إنتاج وتوزيع معتمدة، ويحد من الممارسات ذات النتائج السلبية على المستهلكين، ويشجع الاستهلاك المستدام ويعمل على تهيئة سوق حرة مفتوحة للمستهلكين، توفر لهم الحرية الكاملة في اختيار السلع والخدمات وبأسعار عادلة، إضافة إلى أنه يحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية، وينظم عمل التجارة الإلكترونية، ويحدد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة، وغير ذلك.
إن اهتمام دولة الإمارات بإصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، يأتي تأكيداً على أنها تواكب التطورات السوقية، وخاصة تلك التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية التي شهدت فيها الدولة قفزة إقليمية وعالمية، غاية في الأهمية، لأن هذا القطاع يعدّ حيوياً في الاقتصاد الوطني، ويمثل محوراً رئيسياً في بناء الاقتصاد المعرفي القائم على التكنولوجيا والابتكار، الذي يمثل أحد أهم مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، وخاصة أن دولة الإمارات تعد الأكثر نمواً في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ من المتوقع أن يصل حجمها مع نهاية العام الجاري إلى نحو 60 مليار درهم، بنمو تصل نسبته إلى 31%، الأمر الذي حفّز حكومة الدولة على مراعاة تشجيع القطاع التجاري كله، والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص، من خلال زيادة التوجه نحو أنشطة التجارة عبر الإنترنت، بما يواكب التوجهات المعاصرة للاقتصاد الرقمي.
وعموماً، ومن باب الاهتمام بحماية المستهلك من أي ممارسات تنافي قيم المصداقية والشفافية، فقد شكّل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك نقلة نوعية تجاه تأمين حياة مستقرة وآمنة، عبر حمايته من الممارسات التي قد تُمارَس في بعض القطاعات التجارية، كمواجهة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، والحد من الغش والخداع، والإسهام في تحسين الثقافة الاستهلاكية وزيادة وعي المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم، الأمر الذي يؤكد أهمية المساعي الرامية إلى تأصيل ومأسسة الحماية التشريعية والقانونية للمستهلك، ويعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالتوجيه نحو حماية المستهلك من أي ممارسات تؤثر في حياته المعيشية وتضر بالاقتصاد الوطني.
إن تعزيز استقرار الأسواق وتوازنها، وترسيخ منظومة متقدمة ومرنة تحمي حقوق المستهلكين، حفّزا دولة الإمارات على اعتماد إصدار القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وهو ما يأتي في ضوء الجهود التي تشجع على بناء منظومة سلوك أخلاقي لدى المنتجين والموزعين للسلع والخدمات، وتعزز تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، وفق أفضل الممارسات، بما يعزز ثقة المستهلك بالسوق المحلية، ويخلق علاقة منصفة بينه وبين المنتجين والموزعين، ويضع ضوابط وتدابير تحميه من المغالاة في الأسعار، ولا تعرّضه لبعض ممارسات النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
