حملت منظمات دولية منذ عدة سنوات شعارات كبرى خاصة بأفريقيا بعد نهوضها التحرري، لكن الشعارات الجديدة جاءت عندما أصبح من أنشطة الأمم المتحدة والدوائر الرأسمالية العالمية الالتفاف عبر مؤسساتها الدولية حول أفريقيا، ووضع المصطلحات المناسبة لترسيخ هيمنة هذه المؤسسات مثل: صندوق النقد الدولي وغيره، وراجت بالفعل في أنحاء القارة، وتحت شعارات جديدة جذابة ساهمت في صياغتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، أو الاتحاد الأفريقي نفسه باسم «خطة التنمية المستدامة 2030 تارة، أو أفريقيا التي نريدها» تارة أخرى؟
وحين وجد معظم الحكام الأفارقة أن خططهم الوطنية ستكون فقط ذات مصدر دولي (خطة 2063)، سارعوا لاجتماع سنة 2013 و2015 يعلنون عن خطتهم ذات الطابع الخاص عبر الاتحاد الإفريقي، مثل خطة التنمية المستدامة تحت الشعار الغالب: «خطة التنمية المستدامة 2030 أو أفريقيا التي نريدها»، بل وحرصوا على أن تكون الخطط تبدو محلية، ووضعوا لها سبعة عشر هدفاً، تركز على كافة المجالات من أهمها مكافحة الفقر والجوع، الصحة والتعليم، ثم التوازن بين الجنسين، والاهتمام بالصناعة والابتكار ثم الاستهلاك والإنتاج، وأخيراً السلام والعدل والمؤسسات، وكذا عقد الشراكات لتحديد الأهداف. كما حددوا وسائل التنمية وغاياتها في 169 بندا. ويبدأ التنفيذ من عام 2016 حتى 2030 بالطبع. ويعمل الخبراء دائماً على دراسة مدى التناسق الذي سيحدث بين أعوام 2030-2063، ولذا يستغرب البعض من وضع القادة الأفارقة لعام 2063 هدفاً، لأن أياً منهم يكفيه ثلاثين عاما بالتأكيد لإنجاز الأهداف المطلوب تحقيقها.
الخبراء يقررون احتياج أفريقيا لزيادة سنوية لمعدل الإنتاج القومى تبلغ 11% كل عام، بينما لم تزد خلال السنوات الخمس الأخيرة بين 3.3,4% في أحسن الأحوال، ويقدر البعض أن أفريقيا تحتاج لمضاعفة جهدها ثلاث مرات لتحقيق أهداف هذه التنمية المستدامة، وأن ما يعلنونه أحياناً عن الشراكة والأسواق المشتركة وغيرها يحتاج إلى زيادة معدل الإنتاجية المحلية عشر سنوات لسد الثغرة التي تفصلهم عن تحقيق كامل أهداف الخطة.
وبينما تشدد معظم المصادر الدولية على ضرورة الانشغال بتنمية التبادل التجاري، بل ويشجعون ذلك أحياناً مثل خطة (كلينتون) في أوائل القرن... فإنه قد صاحب ذلك في الوقت نفسه ارتفاع أسعار البضائع ارتفاعاً جنونياً عطَّل تحقيق أهداف أي خطط للتنمية...ولم يبق أمام الدول الكبرى لمعالجة مسؤوليتها أمام شعوب استغلتها لأكثر من قرنين من الزمان إلا أن تطرح الشعارات السابق الحديث عنها، بل وتنشئ إدارات كاملة لصياغة مصطلحات التنمية المستدامة بدلا من التنمية من أجل التقدم، وليس استدامة أوضاع قائمة على السياسات المالية والتجارية المعروفة بأنها سياسات إفقار، بينما يضعها بعض الأفارقة مخدوعين تحت اسم معالجة مشكلة الفقر والجوع. ويبدو أن الشعار الأكثر خطورة وتأثيراً هو Economic Recovery ?أي ?المعالجة ?الاقتصادية ، ?وبدؤوا ?في ?ترويجه ?أوائل ?السبعينات ?وهو ?الإصلاح ?الاقتصادي، وكأنهم ?يعالجون ?حالة ?مرضية ?في ?مناهج ?التنمية، ?بينما ?كان ?معدل ?التنمية ?أكبر ?في ?الستينات ?قبل ?إعلان «?الإصلاح» ?الاقتصادي ?في ?منتصف ?السبعينات.
كان من نتائج هذا «الإصلاح الاقتصادي» الادعاء بتوسيع مجاله ليشمل وضع المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة..دون إشارة إلى أهمية العملية الإنتاجية أو آثار وضع هذه الفئات بعيدا عن مسار الحركة الديمقراطية ووضع المجتمع المدني في بلادهم للمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع. والغريب أن تشمل هذه الإصلاحات الحديث عن زيادة الاهتمام بالسياسة المالية في جمع الضرائب مرتبطة باستعمال الثورة الرقمية وآلياتها التي باتت سوقا عالمية كبيرة، وذلك على نحو استعمال العولمة لبث سياسات التمهيد للاستثمارات الأجنبية، وأنماط التبعية في كافة المجالات من الاقتصاد القومي حتى أنماط الأخلاقيات السائدة.
ومن المؤسف أن الحالة الفكرية عند بعض النخب الأفريقية الحاكمة أو المثقفة قد سايرت بشكل متدن أحياناً معظم هذه التطورات في جوانبها السلبية، مبررين استسلامهم بهذه الحالة بأمور كان أولى أن ينشغلوا داخلياً لمعالجتها مثل: حالات الصراع الاجتماعي، والتفتيت المجتمعي، والإقصاءات الطائفية، وغطت على كل ذلك مشاكل الإرهاب والهجرة والتطورات الفاشلة للحراك الشعبي في أكثر من موقع وخاصة المحيطة بالعالم العربي، وجزء كبير من أفريقيا، وهو ما يحتاج حقيقة إلى انشغال جاد به، وليس انتظار الخطط الوهمية العالمية.
وقد لا يصدق القارئ أن أحد تقارير اللجنة الاقتصادية والأمم المتحدة قد ذكر أن تحسين إدارة الدخل القومي (بالجهد المحلي) يمكن أن يجذب لأفريقيا جنوباً وشمالاً 99 مليار دولار كل عام لمدة خمس سنوات، أما الفقرة الصاعقة فهي ما ذُكر من أن كل ذلك يحتاج لقيادة فعَّالة - قطاع عام ذكي في إدارته وحكم رشيد. فهل يتذكرون دور الدولة الوطنية الديمقراطية أحياناً؟ وقد يكون ذلك ما يجعل بعض الباحثين يرون حالة الصين تلي حالة الهند أحياناً (مع فارق الإعلام الدولي حولهما) ولكنهم يذكرون بحالة المعايير المذكورة الأخيرة حول إدارة المشروعات العامة للدولة. ولو تم تنظيم العلاقات الوطنية مع العالم الآن وهو يمر بتعدد المراكز ومواقع الثروة والاستثمار، لكسبت أفريقيا والدول العربية الكثير.
وحين وجد معظم الحكام الأفارقة أن خططهم الوطنية ستكون فقط ذات مصدر دولي (خطة 2063)، سارعوا لاجتماع سنة 2013 و2015 يعلنون عن خطتهم ذات الطابع الخاص عبر الاتحاد الإفريقي، مثل خطة التنمية المستدامة تحت الشعار الغالب: «خطة التنمية المستدامة 2030 أو أفريقيا التي نريدها»، بل وحرصوا على أن تكون الخطط تبدو محلية، ووضعوا لها سبعة عشر هدفاً، تركز على كافة المجالات من أهمها مكافحة الفقر والجوع، الصحة والتعليم، ثم التوازن بين الجنسين، والاهتمام بالصناعة والابتكار ثم الاستهلاك والإنتاج، وأخيراً السلام والعدل والمؤسسات، وكذا عقد الشراكات لتحديد الأهداف. كما حددوا وسائل التنمية وغاياتها في 169 بندا. ويبدأ التنفيذ من عام 2016 حتى 2030 بالطبع. ويعمل الخبراء دائماً على دراسة مدى التناسق الذي سيحدث بين أعوام 2030-2063، ولذا يستغرب البعض من وضع القادة الأفارقة لعام 2063 هدفاً، لأن أياً منهم يكفيه ثلاثين عاما بالتأكيد لإنجاز الأهداف المطلوب تحقيقها.
الخبراء يقررون احتياج أفريقيا لزيادة سنوية لمعدل الإنتاج القومى تبلغ 11% كل عام، بينما لم تزد خلال السنوات الخمس الأخيرة بين 3.3,4% في أحسن الأحوال، ويقدر البعض أن أفريقيا تحتاج لمضاعفة جهدها ثلاث مرات لتحقيق أهداف هذه التنمية المستدامة، وأن ما يعلنونه أحياناً عن الشراكة والأسواق المشتركة وغيرها يحتاج إلى زيادة معدل الإنتاجية المحلية عشر سنوات لسد الثغرة التي تفصلهم عن تحقيق كامل أهداف الخطة.
وبينما تشدد معظم المصادر الدولية على ضرورة الانشغال بتنمية التبادل التجاري، بل ويشجعون ذلك أحياناً مثل خطة (كلينتون) في أوائل القرن... فإنه قد صاحب ذلك في الوقت نفسه ارتفاع أسعار البضائع ارتفاعاً جنونياً عطَّل تحقيق أهداف أي خطط للتنمية...ولم يبق أمام الدول الكبرى لمعالجة مسؤوليتها أمام شعوب استغلتها لأكثر من قرنين من الزمان إلا أن تطرح الشعارات السابق الحديث عنها، بل وتنشئ إدارات كاملة لصياغة مصطلحات التنمية المستدامة بدلا من التنمية من أجل التقدم، وليس استدامة أوضاع قائمة على السياسات المالية والتجارية المعروفة بأنها سياسات إفقار، بينما يضعها بعض الأفارقة مخدوعين تحت اسم معالجة مشكلة الفقر والجوع. ويبدو أن الشعار الأكثر خطورة وتأثيراً هو Economic Recovery ?أي ?المعالجة ?الاقتصادية ، ?وبدؤوا ?في ?ترويجه ?أوائل ?السبعينات ?وهو ?الإصلاح ?الاقتصادي، وكأنهم ?يعالجون ?حالة ?مرضية ?في ?مناهج ?التنمية، ?بينما ?كان ?معدل ?التنمية ?أكبر ?في ?الستينات ?قبل ?إعلان «?الإصلاح» ?الاقتصادي ?في ?منتصف ?السبعينات.
كان من نتائج هذا «الإصلاح الاقتصادي» الادعاء بتوسيع مجاله ليشمل وضع المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة..دون إشارة إلى أهمية العملية الإنتاجية أو آثار وضع هذه الفئات بعيدا عن مسار الحركة الديمقراطية ووضع المجتمع المدني في بلادهم للمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع. والغريب أن تشمل هذه الإصلاحات الحديث عن زيادة الاهتمام بالسياسة المالية في جمع الضرائب مرتبطة باستعمال الثورة الرقمية وآلياتها التي باتت سوقا عالمية كبيرة، وذلك على نحو استعمال العولمة لبث سياسات التمهيد للاستثمارات الأجنبية، وأنماط التبعية في كافة المجالات من الاقتصاد القومي حتى أنماط الأخلاقيات السائدة.
ومن المؤسف أن الحالة الفكرية عند بعض النخب الأفريقية الحاكمة أو المثقفة قد سايرت بشكل متدن أحياناً معظم هذه التطورات في جوانبها السلبية، مبررين استسلامهم بهذه الحالة بأمور كان أولى أن ينشغلوا داخلياً لمعالجتها مثل: حالات الصراع الاجتماعي، والتفتيت المجتمعي، والإقصاءات الطائفية، وغطت على كل ذلك مشاكل الإرهاب والهجرة والتطورات الفاشلة للحراك الشعبي في أكثر من موقع وخاصة المحيطة بالعالم العربي، وجزء كبير من أفريقيا، وهو ما يحتاج حقيقة إلى انشغال جاد به، وليس انتظار الخطط الوهمية العالمية.
وقد لا يصدق القارئ أن أحد تقارير اللجنة الاقتصادية والأمم المتحدة قد ذكر أن تحسين إدارة الدخل القومي (بالجهد المحلي) يمكن أن يجذب لأفريقيا جنوباً وشمالاً 99 مليار دولار كل عام لمدة خمس سنوات، أما الفقرة الصاعقة فهي ما ذُكر من أن كل ذلك يحتاج لقيادة فعَّالة - قطاع عام ذكي في إدارته وحكم رشيد. فهل يتذكرون دور الدولة الوطنية الديمقراطية أحياناً؟ وقد يكون ذلك ما يجعل بعض الباحثين يرون حالة الصين تلي حالة الهند أحياناً (مع فارق الإعلام الدولي حولهما) ولكنهم يذكرون بحالة المعايير المذكورة الأخيرة حول إدارة المشروعات العامة للدولة. ولو تم تنظيم العلاقات الوطنية مع العالم الآن وهو يمر بتعدد المراكز ومواقع الثروة والاستثمار، لكسبت أفريقيا والدول العربية الكثير.
