الأسرة هي نواة المجتمع، وتُعرّف في علم الاجتماع الحديث بوصفها وحدةً اجتماعية أساسية تتكون من مجموعة من الأفراد الذين يرتبطون بعلاقات قرابة أو زواج أو تبنٍّ، ويعيشون معاً في منزل واحد أو يتفاعلون بشكل منتظم. ويُنظر إلى الأسرة باعتبارها الجهة أو المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها الأفراد القيم والمعايير الاجتماعية الخاصة بكل مجتمع، كما أنها ذات تأثير محوري وبارز في عملية تشكيل الهوية الشخصية والاجتماعية للأفراد. 
وبصورة عامة، فإن أنواع الأسر تختلف حسب التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المجتمعات، لكن القاسم المشترك بين غالبية المجتمعات هو الأسرة بنوعيها: النووية والممتدة. وقد حدد علم الاجتماع مجموعةً من الوظائف التي يجب أن تقوم بها الأسرة، من أبرزها توفير الاستقرار والأمن العاطفي والنفسي لأفرادها، وتأمين المتطلبات الأساسية لحياة كريمة لأفرادها (مثل الطعام والسكن والملبس)، إضافة إلى تعزيز النظام والاستقرار في المجتمع وضمان إدامته بيولوجياً من خلال إنجاب الأبناء، أو اجتماعياً من خلال التنشئة الاجتماعية. وتتم ترجمة تلك الوظائف إلى واقع مجتمعي ملموس من خلال العديد من المهام، مثل: تنشئة الأطفال، ورعاية المرضى وذوي الإعاقة من بين أفرادها. 
وفي إطار مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأسرة كانت وما زالت تقوم بكل أدوارها، وعلى رأسها الدور الأبرز والحيوي؛ أي تنشئة أجيال من المواطنين على حب الوطن وقيادته وبذل النفس في سبيل الذود عن ترابه، والحفاظ على أركان الاتحاد. ومن هذا المنطلق جاء قرار حكومة دولة الإمارات باستحداث وزارة جديدة ضمن هيكلها تحت مسمى «وزارة الأسرة». والدافع الأهم وراء هذا القرار هو ضمان استمرار قيام الأسرة الإماراتية بدورها ووظائفها في مناخ من الرعاية الحكومية، والأمن، والأمان، والاستقرار. وقد جاء قرار إنشاء وزارة الأسرة لكي تشرف على بناء أسر مستقرة ومتماسكة، ولتعمل على تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وفي ترسيخ الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع. أضف إلى ذلك تكليف الوزارة بإجراء الدراسات واقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة، وللحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع. 
كما تقوم الوزارة بإعداد وتنفيذ البرامج الهادفة لتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج وتشجيعهم وتهيئتهم لتكوين أسر متماسكة ومترابطة، وتنظيم وإدارة برامج وخدمات دعم الزواج والمنح، وتنمية المهارات الوالدية وتعزيز الموازنة بين العمل والحياة الأسرية. وهذا بالإضافة إلى التركيز على الأطفال من خلال اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعايتهم، وحمايتهم، ورفاهيتهم، وبتأمين حقوقهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية.
وسوف تقوم وزارة الأسرة أيضاً بمهام حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للضرر في المجتمع، شاملةً كبار المواطنين، وإعداد البرامج المتعلقة برعاية وتمكين ودمج «أصحاب الهمم»، بما يشمل برامج التدخل المبكر والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وبرامج التدريب المهني، وتوفير خدمات الإيواء للفئات الضعيفة والمعرضة للضرر، علاوة على الأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، وتطوير آليات وإجراءات الرعاية البديلة للطفل عند اقتضاء الاستعاضة عن الأسرة الطبيعية.
ومما لا شك فيه أن وزارة الأسرة من خلال اختصاصاتها ومهامها، سوف يكون لها دور فاعل في ترسيخ مفاهيم الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي لمواطني دولة الإمارات، الأمر الذي يؤدي إلى حماية المجتمع بصورة عامة. 

*باحث إماراتي