فيما يعكس فعالية جهود دولة الإمارات لتطوير سوقها للتجارة الإلكترونية، أكد تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، الصادر عن «إي زي دبي»، المنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق، بلوغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نحو 27.5 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات بتجاوز قيمته لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.
وتتمتع دولة الإمارات بمجموعة من المقومات التي تعزز نمو سوقها للتجارة الإلكترونية، ومنها البنية التحتية الرقمية المتطورة وشبكات الاتصالات القوية وسرعة الإنترنت (احتلت الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً والثاني عالمياً من حيث سرعة خدمات الإنترنت الثابت والمتحرك، وذلك بنهاية الربع الأول من 2024، وفقاً لبيانات مؤشر «سبيد تيست» المتخصص في قياس سرعات خدمات الإنترنت)، وارتفاع وعي المستهلكين، فضلاً عن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للسوق الإلكترونية، وبما يتسق مع التوجهات العالمية في مجال التجارة الرقمية.
وفيما يتعلق بتفضيلات المستهلكين في سوق تجارة التجزئة بالإمارات، أكد التقرير المشار إليه تفضيل المستهلكين للتسوق عبر الهاتف المحمول، كما تعد بطاقات الائتمان والخصم المباشر وسائل الدفع الأكثر شيوعاً للمشتريات عبر الإنترنت، وذلك وفقاً لنحو 93.2% من المستجيبين لاستطلاع الرأي لـ «يورومونيتور إنترناشيونال» لعام 2023، ما يعكس ثقة المستهلكين في الخدمات المصرفية ومنظومة التجارة الإلكترونية بالدولة. كما أن قطاعات الملابس، والإلكترونيات، ومنتجات الوسائط الإعلاميّة تصدرت المراكز الثلاثة الأولى من حيث قيمة المعاملات التجارية الإلكترونية في 2023.
وفي إطار جهود الإمارات لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية، تم إصدار المرسوم الاتحادي بقانون رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، يتناول بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة في الأوساط التقنية، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، ما يمثل نقلة نوعية نحو تحوُّل الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، ويعزِّز جاهزيتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعاتها الواعدة، مع تعزيز حماية المستهلك ونمو التجارة الرقمية، الأمر الذي يدعم تزايد تنافسيتها عالمياً كمركز لأنشطة الأعمال (تقديرات بنمو سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات بمعدل سنوي يبلغ 8.6% بين 2023 و2027).
كما تولي الإمارات أهمية خاصة لتطوير اقتصادها الرقمي، إذ أطلقت «الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي» في أبريل 2022، وتستهدف مضاعفة مساهمة اقتصادها الرقمي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 19.4% من 9.7% بين عامي 2022 و2032. وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تشمل 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه. كذلك تم تأسيس «مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي» في أبريل 2022، بهدف دعم توجهات الدولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجها الإجمالي، وتسريع تنفيذ مبادرات الاستراتيجية على كافة القطاعات الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن الإمارات قد جاءت بالمرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 الصادر عن الرابطة العالمية لبحوث ريادة الأعمال بكلية لندن للأعمال، وذلك للعام الثالث على التوالي، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 مؤشر يتضمنها التقرير، ومنها الأنظمة والتشريعات المرنة، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، وغيرها.
وتأتي الجهود سالفة الذكر تأكيداً على اهتمام دولة الإمارات بتكثيف جهودها لتعزيز نمو اقتصادها الرقمي، وتحقيق مستهدفات استراتيجيتها للاقتصاد الرقمي، وتطوير اقتصاد يجمع بين المهارات الرقمية والحلول التكنولوجية المتقدمة، وذلك اتساقاً مع «المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات» للسنوات العشر المقبلة، التي أقرتها الحكومة في نوفمبر 2023، ومنها الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً لديها، ويدعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية