إذا كنت تبحث عن جانب إيجابي في سحابة الدخان التي خيمت على نيويورك الشهر الماضي مع اندلاع حرائق الغابات في غابات كندا، ففكر في تأثير كارثة طبيعية مماثلة في عامي 2019 و2020 على سياسات المناخ على الجانب الآخر من عالم.

لطالما اشتهرت أستراليا بأنها متأخرة فيما يتعلق بالتعامل مع تغير المناخ. فهي تعتبر البلد الذي يتنافس مع إندونيسيا كأكبر مصدر للفحم. رفض رئيس الوزراء آنذاك جون هوارد التصديق على بروتوكول كيوتو لعام 1997. ومن بعده، جاء توني أبوت الذي رفض ذات مرة عِلم تغير المناخ ووصفه بأنه «حماقة مطلقة».

أما سكوت موريسون، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقت اندلاع حرائق عام 2019، فقد لوح بقطعة من الفحم على أرضية البرلمان للتهكم على معارضة حزب «العمال». قبل أشهر قليلة من بدء موسم الحرائق، كان يُنظر إلى الانتخابات العامة في مايو 2019 على أنها وجهت ضربة حاسمة للسياسات الخضراء.

«التصور بأن حزب العمل لم يكن داعما لصناعة التعدين»، نظراً لموقفه الملتبس بشأن مشروع الفحم للملياردير الهندي جوتام أداني كارمايكل، والذي أدى إلى خسارة الحزب للأصوات في المناطق التي تعتمد على التنقيب عن الوقود الصلب. وفي نوفمبر، وصلت الحرائق إلى أبعاد كارثية.

وخوفاً من أن يُنظر إليهم باعتبار أنهم يسلطون الضوء على القضايا المتعلقة بالمناخ، ظل حزب «العمال» وطبقة الإعلام السياسي الأوسع صامتين إلى حد كبير في البداية بشأن الحرائق، حتى مع الدخان الأحمر والرماد المتطاير الذي غطى سيدني. وقد أدى الدمار الذي لا لبس فيه لموسم الحرائق اللاحق، مع الصور المنشورة لمدن قضاء العطلات وقد أحاطها اللهب والإرث السام من المشاكل الصحية، إلى تغيير كل ذلك.

فقد وجد الاستطلاع الذي أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية في أوائل عام 2020 أن الثقة في الحكومة الفيدرالية انخفضت بنسبة 10.9% خلال فترة حرائق الغابات، بينما ارتفع الرقم الذي يرى البيئة كمسألة حاسمة بنسبة 8.2%.

كما أن حوالي 77.8% من السكان كان لديهم صديق أو أسرة تعرضت مباشرة للكارثة. وأصبحت صور موريسون وهو يقضي إجازة في هاواي بينما كانت الحرائق تشتعل وتزعج سكان كوبارو، وهي بلدة محترقة في المناطق النائية الساحلية جنوب شرق العاصمة كانبيرا، رمزاً لانهيار رئاسة الوزراء. أتت انتخابات 2022 بالبرلمان الأكثر مراعاة للبيئة على الإطلاق، مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد من حزب «الخضر» وستة نواب مستقلين يركزون على المناخ إلى مجلس النواب الحاكم المكون من 151 عضواً.

وفي مارس الماضي، أقرت الحكومة الجديدة مشروع قانون يقضي بخفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005، وهو التشريع البيئي الأكثر أهمية في عقد من الزمن. يبدو هذا دليل دامغ على أن الكارثة التي تؤثر على الولايات المتحدة في الوقت الحالي يجب أن تزيد من إصرار الجمهور على اتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، حتى لو حققت الانتخابات اللاحقة وأحكام المحاكم انتصارات لمصالح الوقود الأحفوري.

لا تتحمس كثيراً، لسبب واحد وهو أن الكوارث الطبيعية يمكن أن يكون لها تأثير عديم القيمة على سلوك الناخبين. مثل هذه الأحداث لا تجعل الناس يتحولون نحو وجهات نظر معينة، مثل معاقبة أي حزب في السلطة. كان ذلك سيئاً بالنسبة للحكومة التي تنكر التغير المناخي في أستراليا في عام 2019، ولكنه قد يكون أيضاً سيئاً بالنسبة للحكومة التي تركز على المناخ في الولايات المتحدة في عام 2023.

ومن المرجح أن يؤدي الرد غير الكفؤ إلى إلحاق الضرر بإدارة بايدن أكثر من معارضيها، كما كان الحال مع الرئيس جورج دبليو بوش بعد إعصار كاترينا عام 2005. إن الدخان الذي خيم على شمال شرق الولايات المتحدة سيكون له تأثير على نتائج الانتخابات، ومن الواضح أن العديد من الأجزاء الأكثر تضررا في البلاد موجودة في أجزاء من نيويورك ونيو إنجلاند، حيث يهيمن السياسيون «الديمقراطيون» بالفعل. كما تأثرت المزيد من المناطق الحمراء «الجمهورية» مثل بنسلفانيا وأوهايو وميتشيجان، ولكن مع عدم وجود أي شيء مثل التلوث الخطير الذي استقر فوق نهر هدسون.

وجد تحليل أجري في عام 2019 لـ 73 دراسة منفصلة عن الرأي العام والتجارب المناخية أن الطقس المتطرف كان له تأثير ضعيف فقط على آراء الناس، وهو أقل بكثير من العوامل التقليدية مثل الحزبية الكامنة. ومع ذلك، فإن الناخبين في الولايات المتأرجحة ليسوا هم من يتنفسون السخام في الوقت الحالي.

ديفيد فيكيلينج*

كاتب عمود في بلومبيرج اوبينيون، يغطي شؤون الطاقة والسلع.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسينج أند سينديكيشن»