يؤكد الأمر الصادر أخيرًا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن استكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، بمبلغ 2.3 مليار درهم، مقدارَ حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز استقرار المواطنين الأسري، وتوفير حياة كريمة وذات مستوى جودة متقدمة لهم ولأسرهم؛ إذ تكفّلت مبادرة سموّه بطلبات المنح الإسكانية كافة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتتضمن إنشاء المساكن واستكمالها وصيانتها.
وتجسّد مبادرات صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، كما هي الحال في مبادراته كافة، الاهتمام الكبير برعاية احتياجات المواطنين، وتحويل تطلعاتهم وآمالهم إلى واقع وحقيقة؛ بما يوفّر لهم العيش الكريم، وبما ينسجم مع خطط الدولة التنموية، التي تنظر للإنسان بوصفه العنصر الأهم الذي يجب أن يحظى بالرعاية والدعم الكبيرين، حتى يتمكّن من الإسهام بكفاءة في مسيرة البناء والنهضة.
ويعبّر اعتماد المبادرات الإسكانية لميزانيات ضخمة وتشريعات وقوانين متخصصة، عن سعي الدولة، من خلال مؤسساتها الحكومية، إلى تطوير القطاع وتنظيمه، وجعله متّسقًا مع حالة التطور التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات، إضافة إلى الاهتمام بتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأبنائها وبناتها، وفقًا لضوابط محددة، ومعايير تعزّز الجودة وتواكب الحداثة، وترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان، الذي يصبّ بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تعمل الدولة، ومن خلال استراتيجية وطنية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان، على خدمة المواطنين والحفاظ على ديمومة الرفاه لديهم، انطلاقًا من كون الإنسان الإماراتي حجر الأساس والمحور الأهم في تقدّم الوطن واستقراره في شتى مجالات الحياة، حيث نجحت الإمارات في بناء منظومة تتولّى إدارة هذا الملف الاستراتيجي، بوسائل عديدة؛ تتضمن توفير أراضٍ ومساكن ملائمة مجانًا، أو توفير قروض للإسكان، أو تقديم خدمات تتعلق بالمرافق السكنية والصيانة للمستحقين.
لقد استحوذت مبادرات دولة الإمارات الخاصة بمشروعات الإسكان على اهتمام القيادة الرشيدة بشكل كبير؛ فقد اعتمد مجلس الوزراء، في مايو الماضي، سياسة جديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، يُنظر إليها بوصفها خطوة نوعية في إنهاء كل الطلبات المتأخرة؛ إذ تسعى الحكومة على الدوام إلى تطوير سياسات وإجراءات الإسكان، لأثرها الإيجابي في تعزيز الاستقرار النفسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر إنجاز آلاف الوحدات السكنية في كل أرجاء الدولة، وهو ما تؤكده بيانات صادرة أخيرًا عن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، الذي وفّر منذ إنشائه أكثر من 74 ألفًا و504 قرارات دعم سكني، بقيمة تزيد على 41 مليار درهم، تنوعت بين بناء أو شراء مسكن جديد، واستكمال أو صيانة مسكن، وغير ذلك من التسهيلات.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدرسات والبحوث الاستراتيجية