عدد اليوم
بيروت (الاتحاد)
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن تل أبيب تنتظر رداً لبنانياً على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غضون أيام قليلة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن «حزب الله»، سيعطي إجابة على الخطوط العريضة الأميركية خلال أيام قليلة.
وأمس الأول، ذكرت تقارير إعلامية، أن السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون، قدّمت لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مقترحاً لوقف إطلاق النار، من دون الخوض في تفاصيله.
وأعادت هيئة البث العبرية نشر نقاط المقترح الأميركي الذي سبق لهيئة البث العبرية أن نشرت نصه قبل أيام.
وقالت إن العرض الأميركي يتضمن «إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر».
وأضافت الهيئة، أن العرض يتضمن: «بجانب قوات اليونيفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان».
ويشمل أيضاً، وفق المصدر نفسه «منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشياً مع القرار 1701»، مشدداً على أن «أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية».
وذكرت أن العرض يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
بالمقابل، يتعين على إسرائيل، بحسب المقترح الأميركي، سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام، وسيحل محلها الجيش اللبناني، وستشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضافت: «في موعد سيتم تحديده، سينشر الجيش الإسرائيلي قواته على طول الحدود والمعابر».
وتابعت الهيئة العبرية أنه بموجب العرض الأميركي: «في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان».
وفي السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن «الحكومة تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته».
وأضاف، عبر منصة «إكس»: «الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم».
