عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
يتصدر ملف السياسات الضريبية اهتمام الناخب الأميركي، ويمثل أولوية للمرشحين للرئاسة الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ويتحدثان عن رؤيتهما لخفض الضرائب دون التورط في تفاصيل دقيقة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه حملة هاريس أنها ستقترح زيادة معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28% إذا فازت في الانتخابات، تتضمن خطط ترامب فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 60 % أو أعلى على الواردات من الصين وإلغاء الضرائب على الإكراميات التي يحصل عليها العاملون.
وتتهم المرشحة الديمقراطية منافسها الجمهوري بأنه يقاتل من أجل الأثرياء، وليس الطبقة المتوسطة، وسيقدّم لهم جولة أخرى من التخفيضات الضريبية التي من شأنها أن تُضيف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين المحلي، وتقصد بذلك عزمه تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت بموجب قانون الضرائب للعام 2017.
وقال خبير الحملات والانتخابات الأميركي كالفن دارك إن هاريس وترامب يقومان بما يفعله المرشحون الرئاسيون دائماً خلال حملاتهم الانتخابية - وهو الوعد بخفض الضرائب، وتفاصيل أي من الخطتين ليست مهمة لأن أي سياسة ضريبية جديدة يجب التفاوض عليها مع الكونغرس.
وأوضح دارك لـ«الاتحاد» أن المهم هو من سيستفيد من خطة التخفيض الضريبي لكل مرشح، هاريس تريد خفض الضرائب على الأميركيين من الطبقة المتوسطة من خلال التأكد من أن المليارديرات لا يدفعون حصتهم العادلة، بينما يريد ترامب تمديد التخفيضات الضريبية للأثرياء مثله ولن تكون هناك مساعدة حقيقية للطبقة المتوسطة.
وتابع دارك أن الأميركيين العاديين سيصوتون في نوفمبر المقبل وهم يفكرون في الاختيار الواضح بين المرشح الذي يقاتل من أجلهم ومن أجل مصالحهم الاقتصادية، والمرشح الذي يريد حماية ثروته وأصدقائه الأثرياء.
ومن جانبها، بينّت الباحثة السياسية في أميركا إيرينا تسوكرمان أن ترامب يدفع من أجل فرض تعريفة 20% على جميع السلع، وهو شكل من أشكال الحماية التي من شأنها أن تحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتخلق حالة من التضخم على العديد من السلع الأساسية.
وقالت تسوكرمان لـ«الاتحاد» إن هاريس تضغط من أجل إنفاق 1.7 تريليون دولار إضافية على البرامج والمنح المتنوعة دون تقليص برامج الإنفاق في إدارة بايدن التي تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتنتقد التضخم ولكنها تضغط من أجل نوع الاقتصاد الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراكم تكاليف إضافية، في حين لا يؤدي إلى تحرير نمو الأعمال والابتكار.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل أن تصريحات هاريس حول رفع الضرائب على الشركات خاصة العملاقة لتصل إلى 28% من مجمل دخلها، أمر مرتفع وهو ما طرحه بايدن سابقا.
وأضاف ميخائيل أن ترامب أكد على عدم فرض ضرائب على «الإكراميات» التي يحصل عليها العاملون في المطاعم والبقالات وغيرها وهو ما سيدعمه في الحصول على أصوات الكثير من أصحاب الأجور المحدودة.
