عدد اليوم
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أعلن الحرس الوطني في تونس انتشال 7 جثث، بينهم رضيع وضبط 1158 مهاجراً في عمليات هجرة غير نظامية انطلاقاً من سواحل الوسط التي تضم بالخصوص ولاية صفاقس.
كما أوقفت السلطات الأمنية 24 شخصاً من مهربي البشر والوسطاء وتمت مصادرة مركب بحري و24 قارباً تستخدم في عمليات الهجرة غير النظامية.
وحذر محللون سياسيون من الآثار الخطيرة لاستمرار الهجرة غير النظامية عبر تونس في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتأزم، واعتبروا أن حل هذه الأزمة تبدأ من مصدر خروج المهاجرين، وخاصة من دول جنوب الصحراء والساحل الأفريقي، وطالبوا بأن تتشارك كل الأطراف الأوروبية ودول العبور من أجل إيجاد حلول جذرية قائمة على تنمية تستقطب المهاجرين للبقاء في بلدانهم.
واعتبر المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن تونس تعاني الهجرة باتجاه السواحل الأوروبية وخاصة الإيطالية، خصوصاً المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، حيث تم ضبط أكثر من 12 ألف مهاجر عبر الحدود البرية، وهناك جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للحد من الهجرة، وأعطت نتائج مهمة وملموسة، ولكن تبقى التكلفة باهظة بكل المقاييس لمواجهة الظاهرة، من حيث الإيواء والغذاء والعلاج.
وأوضح ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تونس تمر بوضع دقيق وصعب من الناحية الاقتصادية، وتحتاج إلى دعم، خاصة بعد تعليق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين، ويجب العودة إلى التفاوض على أرضية جديدة وفق أجندة جديدة، خاصة أن تيار الهجرة لا يزال يدفع بالآلاف من المهاجرين في اتجاه أوروبا عبر تونس.
وأشار إلى أن المواجهة تتم الآن عبر تفكيك الشبكات المختصة في الهجرة من خلال ضبط المراكب التي ساعدت على نقل المهاجرين من بعض المناطق الحدودية للمناطق الساحلية، ووضع الآليات وضبط الأرصدة المالية المستخدمة في تسهيل هذه الهجرة، والتعرف على الوثائق والوسطاء الذين تم إيقافهم.
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور خالد عبيد، إن هناك آثاراً كبيرة على تونس نتيجة للهجرة غير النظامية التي تسبب قلقاً كبيراً للحكومة التونسية، خاصة أن الوضع الاقتصادي متأزم، وبالتالي تفاقمت الظاهرة بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأدت إلى حالة من الإرباك المالي والاقتصادي بصورة كبيرة.
وأوضح عبيد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه من البديهي أن الهجرة غير النظامية لها تداعيات من الناحية السياسية؛ لأنها تزيد احتقان الوضع الاجتماعي، مما يدفع السلطات التونسية في البحث عن اتخاذ إجراءات أمنية وغير أمنية في محاولة لاحتواء الظاهرة.
وحذر من أنه ليس هناك سبيل لمواجهة الهجرة غير النظامية؛ لأن المشكلة تتجاوز تونس، ومصدر هذا النزيف البلدان التي ينطلق منها المهاجرون، ويجب أن يبحث الجميع وخاصة الدول المتضررة عن حلول حقيقية داخل البلدان التي تنطلق منها الهجرة، من خلال خطط تنموية تتمكن من خلالها تحقيق التنمية، وبالتالي يتم تثبيت المهاجرين في أراضيهم.
ولفت الأكاديمي التونسي إلى أن تونس رفضت 127 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الحد من الهجرة غير النظامية؛ لأنه مبلغ زهيد جداً، بالنظر إلى كلفة الإيواء للمهاجرين.
