عدد اليوم
وضع مكتب الأمم المتحدة في بغداد العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغييرات المناخية، وفي المرتبة 39 بين الدول الأكثر إجهاداً للمياه، فيما تشير إحصائيات رسمية عراقية إلى أن نسبة التصحر بشكل عام وصلت إلى 69.7% من إجمالي مساحة البلاد، مايلقي بأعباء كبيرة على النظام الايكولوجي بشكل عام .
ولمواجهة هذا الواقع وضعت الحكومة العراقية مجموعة من الخطط الطموحة في مقدمتها مبادرة “تشجير” الهادفة لمكافحة التصحر والعواصف الترابية ، وتصنف كواحدة من أهم المبادرات الحكومية لمواجهة التدهور المناخي والتصحر الذي يعاني منه العراق.
ويعتزم العراق من بين إجراءات عديدة للحدّ من ظاهرة التصحر وزيادة العواصف الترابية، إنشاء أحزمة خضراء حول المدن تشكل رادعا أمام العواصف الترابية.
فقد أعلنت "أمانة بغداد" استئناف العمل بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر للعاصمة، بعد توقف دام 20 سنة، ضمن مساحة 940 فداناً غرب العاصمة تتضمن زراعة 120 ألف شجرة، فيما أعلن البنك المركزي العراقي العام الماضي عن إطلاق مبادرات تنموية لمواجهة التصحر والتغير المناخي بالتعاون مع وزارات وهيئات حكومية عديدة ومنظمات مدنية أيضا.
ومن بين المعالجات الأخرى، عودة الاهتمام بقضية الرقابة البيئية واشتراط حصول أصحاب النشاطات الصناعية والخدمية على الموافقات البيئية التي تعتمدها وزارة البيئة ، والتي تشترط التزامهم بالمحددات والضوابط البيئية قبل منحهم إجازة إنشاء المصانع أو ممارسة عملهم، وتنفيذ بعض البرامج التي تسهم في دعم الوعي وتعزيز الثقافة البيئية لدى أصحاب هذه النشاطات بما ينعكس بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة وتحسينها.
وتعتزم وزارة الموارد المائيَّة، تشييد 36 سداً صغيراً لحصاد المياه خلال العام المقبل موزعة بين المناطق الصحراويَّة، ضمن خططها للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها، متوقعةً هطولاً جيداً للأمطار خلال فصلي الخريف والشتاء، بحسب عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية ، الذي أكد العزم على ذلك بعد إكمال أعمال الدراسات والتصاميم والتحريات الأولية الخاصة بتلك السدود في العام المقبل، موضحاً أن مواقع السدود المزمع تشييدها ستتوزع بين الصحراء الغربية ووادي السماوة والمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من البلاد.
ومن الملامح الإيجابية الأخرى التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في شمال العراق، تركّيز ناشطين من عدة منظمات بيئية على الحفاظ على المياه من خلال تشجيع مشاريع إعادة التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، وإعادة التشجير، وإزالة التلوث عن المناطق الملوثة.
وجاءت الخطط والمبادرات العراقية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفي المقدمة منها مخاطر الجفاف، ونقص الغطاء النباتي، وانتشار التصحّر، ونقص الحصص المائية، وارتفاع التلوث، وانتقال مياه البحر إلى أعلى النهر في جنوب العراق، لتدمر 60 ألف فدان من الأراضي الزراعية و 30 ألف شجرة في العام الماضي فقط، ما تسبب في تلاشي المخزون المائي في البحيرات والمسطّحات المائية، فيما جفّت بحيرات كبيرة كانت تساهم في تعزيز المخزون المائي على المستوى الوطني مثل بحيرتي الحبانية في الغرب وساوة في الجنوب، وانخفضت بمستويات المخزون في منخفض الثرثار الذي يمثل أكبر مساحة لتخزين المياه في وسط العراق، فضلاً عن جفاف ما يزيد على 80 % من الأهوار في الجنوب، وكل ذلك انعكس على تراجع حصة الفرد من المياه من 5900 متر مكعب في عام 1977، إلى أقل من 240 مترا مكعبا حالياً.
وحذرت وزارة البيئة العراقية، من أن العراق يخسر 250 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية بشكل سنوي بسبب الجفاف، لافتة إلى أن النقص الحالي الحاصل في المياه لم يصله العراق منذ أكثر من 70 عاماً، مشيرة إلى أن العجز المائي سيصل الى 11 مليار متر مكعب في عام 2035.
وتسبّبت هذه العوامل والظواهر الناشئة عنها في خلل كبير في التوازن الأحيائي في العراق وهجرة كبيرة للسكان وخاصة في جنوب العراق، وتبدلاً في الأنشطة الاقتصادية وتأثيرات جدّية على الصحة العامة للسكان ومشاكل أخرى.
وترى وزارة البيئة العراقية أن تعزيز العمل التشاركي بين دول الجوار والمنطقة سيعطي مؤشرات ونتائج أكثر إيجابية في مواجهة مخاطر التغير المناخي.
وأكد نزار ئاميدي وزير البيئة العراقي أهمية العمل التشاركي والتضامني، موضحا أن جميع الفعاليات، حكومية وشعبية وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني، يجب أن تشترك في مواجهة تداعيات التغير المناخي في البلاد، مؤكداً أن مؤتمر “COP 28” سيركّز على الجهود العالمية والوطنية لتخفيف الآثار المدمرة لتغير المناخ والتكيّف تجاه آثاره السلبية".
