عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة، عدن)
طالبت الحكومة اليمنية، أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة «الحوثي» وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود على حركة السلع والمساعدات الإنسانية.
وقال معين عبد الملك، رئيس الحكومة خلال اجتماع مع رؤساء بعثات وسفراء الدول المعتمدين لدى اليمن «إن هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد كل فرص السلام وتنسفها، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ».
وأكد أن الحكومة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب «الحوثية» التي تمس وتهدد حياة ومعيشة اليمنيين اليومية، وإن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك. وأشار رئيس الحكومة إلى ضرورة وجود رسائل واضحة من المجتمع الدولي حول الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة «الحوثي»، ودعم جهود المؤسسات والحكومة اليمنية للحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني من الانهيار، وتقديم إسناد عاجل لهذه الجهود.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية بسبب توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر، جراء هجمات الحوثيين على الموانئ في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد.
وجدد السفراء المعتمدين لدى اليمن، دعمهم الكامل لجهود الحكومة وإجراءاتها في الحفاظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، مشددين على تسهيل عمل الحكومة، ودعم مؤسسات الدولة، ورفض أي إجراءات تهدد مسار السلام والاستقرار في اليمن.
من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تعميم جماعة الحوثي بمنع حركة البضائع والناقلات بين المنافذ في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف إجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة، تصعيد جديد وخطير يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية، وينذر بكارثة اقتصادية قادمة.
وأوضح الإرياني، بحسب وكالة «سبأ»، أن هذه الخطوة الخطيرة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها جماعة «الحوثي» ضد الحكومة والشعب اليمني منذ بدء الهدنة الأممية وما ترتب عليها من إجراءات، ومساعي الجماعة تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية لصالح شركات تجارية ومستثمرين تابعين لها.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة لهذه الممارسات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتؤكد مضي الجماعة في نهج التصعيد دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
وحذر خبراء ومحللون من أن جماعة الحوثي تنفذ مخططاً للسيطرة على موارد الدولة اليمنية والممتلكات والأموال والودائع المصرفية. وأوضحوا أن «الحوثيين» اتخذوا إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس بعض البنوك التي لا تزال تحت إدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرة.
وقال المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري لـ«الاتحاد»، إن الحوثي يسعى إلى تدمير ما تبقى من القطاع المصرفي اليمني عبر إجراءات غير قانونية، ولا يمكن تطبيقها في واقع بلد مدمر يعيش حرباً مستمرة للعام الثامن.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في يونيو 2021 عن الحجز على أرصدة بنك التضامن الإسلامي، أكبر بنوك اليمن من حيث الودائع، ويضم 37 فرعاً ومكتباً في المحافظات، ويمتلك العديد من الشركات الكبرى، كما قامت بتعيين موالين لها في إدارة بعض البنوك، ومنها بنك التسليف الزراعي، و«كاك بنك».
ومن جهته، أكد المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، لـ«الاتحاد» أن إجراءات الحوثي تهدف بالأساس إلى تدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار الخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد 1.7 تريليون ريال إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
إلى ذلك، قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، استهدف أمس موقعاً عسكرياً في شبوة جنوب وسط اليمن، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان.
وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة: «قتل جنديان في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية» في المحافظة، مضيفاً: «الهجوم وقع فجر الأحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود والمهاجمين».
بدوره، أكد مسؤول يمني آخر وقوع الهجوم ومقتل الجنديين.
