عدد اليوم
بدأ وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الخميس، مناقشات معقدة حول تغيير سياسة الهجرة في اجتماع حاسم.
يعتبر هذا الاجتماع محطة كبرى في المناقشات حول ميثاق اللجوء والهجرة.
وقالت إيلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "مرت ثلاث سنوات تقريبًا منذ أن قدمت الاقتراح. كانت ماراتونا وربما لم يبق سوى مئة متر"، داعية الدول الأعضاء إلى "قطع هذه الأمتار الأخيرة للتوصل إلى اتفاق اليوم".
برزت مجددا قضية تغيير نظام الهجرة واللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء وباء كوفيد وفي وقت لجأ فيه أربعة ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وثمة توجه نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، علما بأن أقصى اليمين حقق أخيرا فوزا انتخابيا في العديد من الدول الأعضاء.
- تضامن أوروبي إلزامي
قدمت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقتراحات تسوية تتناول نصين رئيسيين في ميثاق الهجرة.
ينص الأول على تضامن أوروبي إلزامي و"مرن" في الوقت نفسه، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
تتناول المباحثات تعويضا ماليا قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، بحسب مصادر دبلوماسية عدة.
وهي محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يُفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس قال إن إيطاليا واليونان خصوصا تواجهان "تحديًا كبيرًا" مع زيادة عدد الوافدين على حدودهما. وأضاف، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه "لا يمكننا ترك هذين البلدين وحدهما".
- تسريع الإجراءات
النص الآخر، المقدم للوزراء، يلزم الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمنًا". يهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
وتطالب إيطاليا، على غرار دول أخرى، بتمكين المهاجرين، الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، من التوجه إلى بلدان "آمنة" يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد. لكن ألمانيا تعارض هذه الفكرة.
كذلك، طلبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر "عدم إخضاع العائلات، التي لديها أطفال صغار السن، لآلية الحدود".
