حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
طالب محتجون ليبيون في مدينة الزاوية غرب البلاد، أمس، المؤسسات الأمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة، بضرورة العمل على تحسين الوضع الأمني في المدينة التي تعاني من فوضى أمنية، في ظل ما وصفوه بتغول نفوذ الميليشيات المسلحة والعصابات خلال الأشهر الماضية، مهددين بإغلاق مصفاة النفط الرئيسة في الزاوية وقطع خطوط نقل وقود الطيران.
وتظاهر مئات الليبيين في مدينة الزاوية تنديداً باستمرار تدهور الوضع الأمني، وارتفاع معدلات جرائم القتل والاختطاف، رغم وعود السلطات بمعالجته، كما أغلق محتجون الطرق الرئيسة بالمدينة ومنها الطريق الساحلي قبل أن يتم فتحه بعد ظهر أمس، وتجمعوا أمام مقر مديرية الأمن، مهددين بالتصعيد وإعلان العصيان المدني التام في الزاوية حتى تحقيق أهدافهم.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد العثور على جثة شاب تعرض قبل أيام للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة في الزاوية، ملقاة على شاطئ البحر وعليها آثار تعذيب، في حادثة ليست الأولى التي تشهدها المدينة. وتعهد رئيس الأركان العامة للجيش بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن محمد الحداد، قبل أيام، بتحسين الوضع الأمني بالزاوية، عازياً الخلل الأمني الموجود إلى تضارب الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية المنشأة، ومحاولة كل جهاز فرض نفوذه في مناطق بعينها.
في طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش، مع رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي فريق أول محمد الحداد، أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة خاصة في المنافذ الحدودية، إضافة إلى مناقشة وضع كافة الوحدات العسكرية، كذلك آليات تطوير العمل العسكري لتعزيز التنسيق القائم بين قطاعات الجيش الليبي، جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب إعلام المجلس الرئاسي.
وشدد المنفي خلال اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية، عبر كل المنافذ البرية للبلاد، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بعض دول الجوار.
في المغرب، ناقشت لجنة «6+6» اللجنة خلال اجتماعها الأول في منتجع بوزنيقة سبل تسريع عملها لإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، وحسم الخلاف بين وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة فيما يتعلق بالأطر الدستوري والقوانين الخاصة بالانتخابات، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وعلمت «الاتحاد» من مصادر ليبية وجود مقترح لمعالجة الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحيث يتم اشتراط حصول المرشح على حوالي 1000 صوت أو أكثر عن كل دائرة من الدوائر الليبية الـ 13، كي يتم قبول أوراق المرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن لجنة «6+6» قررت التصويت على النقاط الخلافية الأقل تعقيداً في الانتخابات البرلمانية قبل الانتقال للتصويت أو تعديل شروط انتخابات الرئاسة.
ووصل وفداً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين إلى المغرب في وقت سابق، أمس، استعداداً لبدء الاجتماع الذي تستضيفه المملكة المغربية، بحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم الدعم الفني.