عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أعلنت الولايات المتحدة، أمس، إدراج فردين وشركتين في لبنان يوفرون الخدمات المالية لميليشيا «حزب الله»، وفرد يسهل توريد الأسلحة للميليشيا الإرهابية، على لائحة العقوبات الأميركية.
وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «يقوم الميسرون الماليون والشركات ذات الصلة بإدارة الجهاز المالي الشامل الخاص بـ(حزب الله) والمنتشر في مختلف أنحاء لبنان والخاص، ومن ضمنه الوحدة المالية المركزية الخاصة بالحزب، ومؤسسة القرض الحسن التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات، وهي المؤسسة شبه المالية الخاصة بالحزب التي تشرف على ميزانية الحزب الإرهابية، ضمن المجلس التنفيذي التابع للحزب».
وأكد البيان اتخاذ إجراءات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة والذي يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة الجماعات الإرهابية ومسؤوليها ومن يوفرون الدعم للإرهابيين والأعمال الإرهابية.
ولا تزال ميليشيا «حزب الله» الإرهابية، تقوض استقرار لبنان وأمنه واستقرار المنطقة ككل، حتى فيما يعاني الشعب اللبناني من أزمة مالية قاسية.
ومع دخول أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان شهرها الثاني، بات من المستبعد بنظر مختلف الدوائر التحليلية المعنية بالوضع السياسي في هذا البلد، أن يشهد انتخاب ساكن جديد لقصر بعبدا خلال الشهر المتبقي من عام 2022، وذلك في ظل تشبث ميليشيا «حزب الله» وحلفائها، بالوقوف حجر عثرة، أمام بلورة أي توافق على هذا الصعيد. ولثامن جلسة على التوالي، فشل مجلس النواب اللبناني، أمس الأول، في استكمال النصاب اللازم، لاختيار خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة ولايته أواخر أكتوبر الماضي، تاركاً البلاد بلا رئيس ولا حكومة كاملة الصلاحيات. وتتولى السلطة التنفيذية في بيروت حالياً، حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك منذ الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في مايو الماضي، ولم يعقبها منح الثقة لأي حكومة جديدة، على وقع استمرار التناحر السياسي بين الفرقاء، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وأوقعتها في حالة «سقوط حر»، تُخشى عواقبه.
وأكد متابعون للشأن اللبناني، أن انتخاب رئيس جديد قبل مطلع 2023، بات يحتاج إلى معجزة بكل معنى الكلمة، خاصة بالنظر إلى إصرار ميليشيا «حزب الله»، على جعل إيجاد أي تسوية لأزمة الفراغ الرئاسي، رهنٌ بالتوصل إلى صفقة تخدم أجندة تلك الميليشيا، دون اكتراث بمصالح اللبنانيين الذين أدى الانهيار المالي، إلى إسقاط كثيرين منهم في براثن الفقر.
ونقل موقع «آب جوبز نيوز» الإلكتروني عن محللين قولهم، إن السيناريو الحالي يمثل تكراراً لما أقدم عليه «الحزب» في الفترة السابقة لتولي عون الرئاسة عام 2016، إذ استمر الشغور الرئاسي، وقتذاك لنحو عامين ونصف العام، إثر انتهاء ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان في ظروف مشابهة.
ولكن الوضع الراهن في لبنان، لم يعد يحتمل بنظر المحللين، أي تسويات على غرار تلك التي يسعى «حزب الله» للتوصل إليها، قائلين إن مثل هذه المساومات، هي التي أدت بهذا البلد إلى الانهيار الحالي، وجعلته بحاجة ماسة إلى رئيس قوي يستطيع الاضطلاع بدوره.
