أعلنت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، أنها لا تعارض مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة في أبريل الماضي مع صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه، قالت جمعية المصارف إن خسائر القطاع المالي، التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار أميركي، يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين. وقالت الجمعية، في بيان "يهم جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تعارض بالمطلق الاتفاق بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، خاصة أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية". وأضافت "إلا أن الجمعية تشدد، في الوقت عينه، على أن أي حل يجب أن يوفق ما بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها". يأتي البيان عقب تقارير إخبارية بشأن رسالة من جمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد قالت فيها الجمعية إن شروط مسودة الاتفاق "غير قانونية" و"غير دستورية".
عدد اليوم
