عدد اليوم
تونس (وكالات)
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لن يتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء رغم تزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي صدرت من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدة.
وأضاف سعيد، خلال ترؤسه أمس، جلسة الحكومة عقب إصداره مرسوماً رئاسياً بحلّ المجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لتعويضه بمجلس آخر، أن حل المجلس وتعويضه بمجلس مؤقت قرار لا رجعة فيه، مبيناً بالقول «نحن حريصون على احترام القانون والالتزام بالنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان».
وتابع سعيد أن «هناك من يدفع الأموال لشركات في الخارج لشن حملات على تونس والإساءة إليها».
وقال الرئيس التونسي إن مرسوم الصلح الجزائي يهم الضالعين في نهب أموال التونسيين قبل الثورة وبعدها أيضاً، مشدداً على أنه لا مكان لمن تظهر عليه علامات الإثراء من منصبه ولا مجال للتفريط في أموال التونسيين.
وشدّد رئيس تونس على أن تطهير البلاد لا يمكن إلا بتطهير القضاء، مشيراً إلى أنها مسألة حيوية في هذه الفترة، ولافتاً إلى أنه لن يتدخل في القضاء.
واتهم سعيّد الجهاز القضائي بالفساد، وقال إن لديه ملفات كثيرة عن أموال تفوق الخيال تقاضاها بعض القضاة، كما اتهم المجلس بالتواطؤ من أجل عدم فتح الملفات أو حسم القضايا الجارية منذ سنوات، مشدداً على أن «القضاء وظيفة وليس سلطة»، ولن يقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل «مجلس وقتي» لتسيير القضاء وذلك بعد قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، داعياً مختلف العواصم والمنظمات الدولية إلى عدم التدخل في شؤون بلاده.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء سعيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي والذي تطرق إلى المواقف الدولية الأخيرة حول حل المجلس الأعلى للقضاء بتونس.
ودعا سعيد بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء إلى «الانتباه لمواقفها، لأن تونس ليست ضيعة أو بستاناً وإنما دولة ذات سيادة وتسعى إلى مجتمع القانون».
وأضاف أن «بعض العواصم والمنظمات يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد».
وقال في هذا الصدد: «نحن أيضاً يساورنا نفس القلق لأننا دولة ذات سيادة ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة».
وأعلن الرئيس التونسي السبت الماضي عن حل المجلس الأعلى للقضاء بعد تخاذله لسنوات في البت في قضايا كبيرة شغلت الرأي العام التونسي.
ويأتي ذلك، بالتزامن مع خروج عشرات القضاة أمس، في مظاهرات رافضة لقرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء ومطالبةً باستقلالية السلطة القضائية.
