عدد اليوم
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
اعتبر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن حظر عمل الوكالة الأممية يحرم مئات آلاف الأطفال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من التعليم، معتبراً ذلك بمثابة «رخصة للقتل».
وأقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين الماضي، قانوناً بحظر عمل «الأونروا» على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.
وأوضح فيليب لازاريني، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن القانون الإسرائيلي يهدف لإبعاد «الأونروا» من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، مما يعني أن عملياتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ستكون في خطر، حيث قد يُحرم مئات الآلاف من الأطفال من التعليم إذا تم تنفيذ هذا القانون بالكامل.
وعلى مدار سنوات، واجهت «الأونروا» حالة من التضييق الإسرائيلي، وفق قول مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
وتحدث المفوض العام للوكالة الأممية حول تأثير القانون الإسرائيلي على عمل «الأونروا» في لبنان وسوريا، حيث أشار إلى أن الوضع في هاتين الدولتين «حساس للغاية» مع وجود تحديات كبيرة والتوترات المتزايدة بسبب امتداد الحرب، مؤكداً أن عمليات «الأونروا» في لبنان وسوريا تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة.
ورداً على وقف التمويل بسبب ما يتردد عن تورط عناصر في «الأونروا» بالانضمام إلى الفصائل الفلسطينية، قال لازاريني: إن «الوكالة لديها 30 ألف موظف، وهي ليست منظمة استخباراتية وتتبع عملية مراجعة دقيقة، ويتم العمل بتعاون وثيق مع الحكومات المضيفة».
وقال: «إن الوضع في قطاع غزة (كارثي) في ظل أزمة الجوع وتفشي الأمراض»، مشيراً إلى أن عمليات الوكالة في لبنان وسوريا تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة وسط أزمة مالية، مؤكداً أهمية الدعم لضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.
وأمس الأول، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الإسرائيلي، داعين حكومة تل أبيب للتقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات «الأونروا» والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.
وكشف لازاريني عن التحديات التي تواجهها «الأونروا»، والأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة وما خلفته الحرب من دمار وتدهور للوضع الإنساني، بالإضافة إلى التحديات المالية والسياسية التي تواجه الوكالة في ظل الضغوط المتزايدة، مشدداً على أهمية الدعم الدولي والمحلي لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية لهم.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الوكالة في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
