دينا محمود (لندن)
يُنذر إقدام الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم «فرماجو»، على تعليق سلطات رئيس الحكومة محمد حسين روبلي، باندلاع أعمال عنف وعودة الحرب الأهلية.
وأكد محللون غربيون، أن إصرار فرماجو على تهميش رئيس الحكومة عبر تجريده من سلطاته، يمثل تصعيداً جديداً للتوتر بينهما. وأشار مراقبون إلى أن مسألة إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، تثير خلافات واسعة النطاق في الصومال، في ضوء انتهاء ولاية فرماجو في فبراير الماضي، وما أعقب ذلك من تمديده لفترة رئاسته. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، حذر محللون من أن الأزمة بين فرماجو وروبلي، تصرف الانتباه عن التهديد المتزايد الذي تشكله حركة «الشباب» الإرهابية.
وشدد عمر محمود المحلل المتخصص في شؤون الصومال في «مجموعة الأزمات الدولية» للدراسات، على أن توجيه النخبة السياسية في الصومال سهامها لبعضها بعضاً، يقود إلى أن تكرس قوات الأمن قدراتها بشكل أكبر نحو الصراعات الداخلية، بدلاً من تركيزها على محاربة حركة «الشباب»، ما يعطي هذا التنظيم مساحة أكبر للعمل.
محللون آخرون أعربوا عن خيبة أملهم إزاء عدم قدرة فرماجو على تنظيم انتخابات ذات مصداقية، خاصة بعد اعتراف ساسة موالين له، بإقدامهم على التدخل في العملية الانتخابية، ما يحول دون أن تتسم بالنزاهة والشفافية.
ويُضاف ذلك إلى الاتهامات الموجهة للرئيس الصومالي، بالسعي للبقاء في السلطة بطرق غير دستورية، ما يخاطر بالزج بالبلاد في حرب أهلية، كتلك التي دارت في أراضيها خلال تسعينيات القرن الماضي، وأدت إلى أن تبقى بلا حكومة مركزية فاعلة منذ ذلك الحين.