عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، عن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع التجريبي الموسع للاستجابة للطلب لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى في عام 2024. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في تحقيق الممكنات للتحول السريع في قطاع الطاقة، كما يسلط الضوء على ريادة الإمارة في تقديم حلول الطاقة المستدامة، وتعزيز كفاءتها.
ويندرج المشروع ضمن إحدى المبادرات المهمة في برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إصدار سياسة الاستجابة للطلب هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 200 ميجاوات بحلول عام 2030، ملتزمة بتوفير الخبرات الفنية والتشغيلية وتطويرها لدى شركائها من مختلف فئات المستهلكين والمشغلين والمزودين في قطاع الطاقة بأبوظبي. وتشير التقديرات إلى إمكانية الوصول على المدى الطويل في أبوظبي إلى 1000 ميجاوات في تقليص الطلب.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن نجاح المرحلة الأولى من برنامج الاستجابة للطلب 2024 يعكس الحاجة المستمرة لتوفير حلول مستدامة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الفوائد والمرونة في نظم الشبكات، للمساهمة في تقليل الانبعاثات، ودعم استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، سعياً نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050. ومن خلال توسيع نطاق البرنامج في عام 2025، فإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القدرات التشغيلية، ودعم جهود الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة».
ومن جانبه قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إنّ النتائج المميزة التي حققتها تجربة أبوظبي في برنامج الاستجابة للطلب الرائد خلال عام 2024 إنما هي مؤشر واضح على أهمية روح الابتكار والتعاون في تحديد مسار خطة انتقال الطاقة لدينا. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات فخورون بتعزيز سبل التعاون المشترك مع دائرة الطاقة في برنامج الاستجابة للطلب، والتي تؤكد على أهمية المرونة والكفاءة في تحقيق نظام طاقة مستدام وخالٍ من الكربون. نتطلع خلال 2025، إلى تحديد الشركاء الذين سيقومون بدور أساسي في المرحلة التالية من برنامج الاستجابة للطلب على المدى الطويل، وبالتعاون مع دائرة الطاقة، نعمل على صياغة مستقبل طاقة مستدام قادر على الموازنة بين موثوقية التشغيل والاهتمام بالبيئة».
من جهته، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: بصفتها إحدى الشركات الصناعية الرائدة وشريكاً في مسيرة أبوظبي نحو التحول في مجال الطاقة المستدامة، تفخر مجموعة إمستيل بدعم توسعة برنامج الاستجابة للطلب الرائد الذي أطلقته دائرة الطاقة. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا المشتركة في تعزيز كفاءة الطاقة والمرونة مع دفع عجلة النمو الصناعي المستدام. في إمستيل، نلتزم بتبني الممارسات المبتكرة ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي 2050 وتعزيز ريادتنا في مجال التصنيع المستدام.
وكان البرنامج التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2024 من المشاريع الرئيسية والحيوية لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث نجح بتقليص متوسط الطلب في وقت الذروة بمقدار 106 ميجاوات عبر 10 أحداث، وبلغ أقصى تقليص للطلب في أوقات الذروة بمقدار 210 ميجاوات.
ويأتي تحقيق هذه النتائج اعتماداً على نسبة موثوقية عالية بلغت 80% (بناءً على 137 ميجاوات من السعة المتعاقد عليها) كما ساهم في تجنب 1600 طن من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعادل زراعة 64,000 شجرة.
وشمل المشروع فئات متنوعة من مستهلكي القطاع الصناعي والتجاري والسكني، حيث استقطب 12 منشأة تجارية وصناعية بارزة من قطاعات متنوعة مثل مواد البناء والصلب، وتبريد المناطق، والخدمات اللوجستية للطيران، والأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى 42 مستهلكاً من القطاع السكني. ويعكس هذا الإنجاز مدى إمكانية التوسع وفعالية برنامج الاستجابة للطلب كأحد مصادر تزويد الطاقة في الإمارة.
وبعد تحقيق المشروع لجميع الأهداف الموضوعة في المرحلة الأولى بنجاح، أطلقت الدائرة المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة أعداد المشاركين، واختبار طرق وأساليب جديدة عبر قطاعات مختلفة، واستكشاف أنسب الآليات والحوافز من خلال التعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع.
ووجهت دائرة الطاقة في أبوظبي الدعوة للراغبين من المستهلكين في القطاعين التجاري والصناعي في الإمارة، للانضمام إلى المرحلة الثانية من المشروع من خلال التواصل مع المعنيين بالدائرة، مؤكدة دورهم الحيوي في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته.
وباعتبارها من أوائل التجارب واسعة النطاق لبرنامج إدارة الأحمال في منطقة الخليج، يضع مشروع الاستجابة للطلب معياراً راسخاً للابتكار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وستسهم الرؤى والأفكار المستخلصة من هذه التجارب في تطوير السياسات والتقنيات والممارسات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتحقيق نظام طاقة مرن ومستدام.
