عدد اليوم
أحمد مراد (أبوظبي، القاهرة)
شكلت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي، وأسفرت عن مقتل 3 مدنيين خلال يناير من العام 2022، انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتهديداً للمجتمع الدولي.
وجاءت هجمات «الجماعة» المصنفة إرهابية، في إطار مساعيها الخبيثة والمتواصلة لنشر الفوضى والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة بوسائل خارج الأعراف القانونية، وفي تحدٍ سافر للعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة. وكان الرد الإماراتي على الهجمات الحوثية سريعاً وقوياً، ما جسد نموذجاً في ردع العدوان، والدفاع عن النفس، وحق الرد المشروع، مستنداً إلى قيم النخوة العربية الأصيلة التي تعبر عن الفخر والشهامة، والتغلب على الأمور الصعبة بحكمة وثبات.
وفي غضون دقائق قليلة، عقب الهجمات الحوثية، سارعت وزارة الدفاع الإماراتية إلى التأكيد على جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد، مشددة على أنها على أهبة الاستعداد لحماية أراضي الدولة من الاعتداءات، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة. وفي إطار الرد الإماراتي القوي والسريع على هجمات جماعة الحوثي، أعلنت وزارة الدفاع نجاح طائرة مقاتلة من طراز «أف 16» في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية التي أطلقت منها الهجمات على مواقع مدنية في أبوظبي، وكان مقرها بمنطقة الجوف في شمال اليمن، وجاء ذلك بعد 30 دقيقة فقط من التصدي للصواريخ الحوثية.
ولاحقاً، تصدت القوات المسلحة الإماراتية بنجاح كبير لبعض الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة التي أطلقها الحوثيون نحو أبوظبي، وتم إسقاطها.
وفي سياق الرد على هجمات الحوثي، بدأت قوات تحالف دعم الشرعية التي تشارك فيها الإمارات في تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف حوثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة المصنفة إرهابية، وهو ما جاء استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وأسفرت العملية العسكرية عن تدمير منصات إطلاق صواريخ، ومقتل بعض قادة وعناصر الجماعة.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أكدت أن هجمات «الحوثي» على بعض المنشآت في أبوظبي لن تمر دون عقاب، وأنها تحتفظ بحق الرد، متعهدة بأنها لن تترك المسؤولين عن هذا الاستهداف غير القانوني لأراضيها، وستحاسب الحوثيين على أفعالهم.
