عدد اليوم
المدينة المنورة (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات لحضور الملتقى التشاوري لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي انعقد اليوم في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بهدف التشاور وتقديم المقترحات حول وضع إطار استراتيجي عشري للمجموعة ورسم مسار جديد للعقد المقبل (2026-2035).
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين، أعرب معالي محمد بن هادي الحسيني عن تقدير دولة الإمارات للشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيداً بالإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الخمسين عاماً الماضية.
وأشار معالي الحسيني إلى أهمية تبني نهج جريء ومبتكر لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة، والعمل على مواءمة دورة التخطيط الجديدة لمجموعة البنك مع تطلعات المساهمين والأولويات العالمية الناشئة، وإطلاق مبادرات مؤثرة من أجل دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأعضاء، مؤكداً أن الهدف العام يتمثل في جعل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الشريك الإنمائي المفضل للبلدان الأعضاء من خلال توفير حلول إنمائية مؤثرة ومستدامة.
ونوه معاليه إلى أهمية تركيز مجموعة البنك على المساهمة في نمو الاقتصادات الناشئة والتركيز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة وهذا يتطلب من البنك تطوير أسس للاستعلام المبكر والاستباقية في استشراف الفرص وتطوير القدرة على الصمود للتقلبات الاقتصادية. ودعا إلى تطوير آليات للاستعداد المبكر للأزمات والكوارث، وتعزيز الشراكات مع البنوك وصناديق الابتكار لدعم المشاريع الناشئة في الدول الأعضاء، كما دعا معاليه مجموعة البنك إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والرقمية لتطوير العمليات والإجراءات التشغيلية مع تقييم ومقارنة الأثر مع التكلفة للموارد التشغيلية المتاحة.
كما أشار معاليه إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية المتعددة التي يتمتع بها البنك كونه المؤسسة الدولية الإنمائية متعددة الأطراف الوحيدة التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، والاستفادة من متانة مركزه والذي ساعدته للحفاظ على أعلى درجات التصنيف الائتماني وهي AAA الممنوحة من وكالات التصنيف العالمية منذ عام 2006، وشدد على تحقيق التوازن المطلوب بين تغطية الالتزامات التمويلية حيال الدول الأعضاء من ناحية، والحفاظ على الاستقرار المالي للمجموعة من ناحية أخرى، إلى جانب التعبئة الفاعلة للموارد، والتوزيع الرشيد لهذه الموارد لتوسيع نطاق أثرها الإنمائي.
