عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسابق بنوك عالمية وشركات متخصصة لإدارة الأصول على توسيع حضورها في أبوظبي التي أصبحت وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال وأصحاب الثروات وكبار الأثرياء.
وتؤكد تلك المؤسسات العالمية تميز المقومات التي تتيحها أبوظبي، ومن أهمها كونها مركزاً عالمياً لحماية الأصول وتنمية الثروات، بالإضافة إلى البيئة الضريبية التنافسية بالإمارة، وطفرة الثروات في ظل جهود التنويع الاقتصادي، فضلاً عن وجود صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، ووجود «أبوظبي العالمي» الذي بات من أهم المراكز المالية الجاذبة لشركات إدارة الأصول والثروات العالمية والشركات الدولية بأنواعها المختلفة.
وفقاً لصحيفة «بيزنس ستاندرد» يخطط اثنان من أكبر صناديق التحوط في لندن، وهما «مارشال ويس»، و«كابولا للاستثمار»، وبإجمالي أصول مُدارة قدرها 95 مليار دولار، لتوسيع دائرة نشاطاتهما الاستثمارية في أبوظبي، بعد أن تحولت الإمارة لمركز قوي لجذب المليارديرات ومدراء الأصول، المتخوفين من الضرائب في المملكة المتحدة.
وأوضح التقرير أن بروز عدد من الشركات الاستثمارية في أبوظبي، في سلسلة من القطاعات الجديدة وما تتمتع به من إمكانيات لمزاولة النشاطات التجارية، لاقى اهتماماً مقدراً من قبل المجتمع المالي العالمي، ولذا بدأت بعض هذه الشركات، سواء القادمة من لندن ونيويورك أو هونج كونج، فتح مقرات لها في كل من أبوظبي ودبي، للشروع في نشاط تجاري جديد.
وذكر التقرير أن أبوظبي بدأت في جذب ثروات مقدرة لمدراء الأصول والمليارديرات، لتسهم بشكل رئيسي في تعزيز دور الإمارات كمركز مالي عالمي، وبينما تحل أبوظبي في المركز 35 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، تجيء في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي، بذلت على مدى السنوات القليلة الماضية، جهوداً كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها، بالاعتماد على ثروتها الضخمة وصناديقها السيادية اللتين تديران مع بعضهما بعضاً، 2 تريليون دولار من أجل دفع عجلة النمو غير النفطي.
مركز تجاري
وضمن ذات التوجه جعلت شركة بريفان هوارد البريطانية لإدارة الأصول، والتي تُدير أصولاً بنحو 10 مليارات دولار، أبوظبي أكبر مركز تجاري لها، حيث أرسلت العديد من الموظفين للمساعدة في إدارة مليارات الدولارات من العاصمة الإماراتية.
وفي غضون ذلك، تسعى بعض البنوك الكبيرة مثل «جي بي مورجان شيس» و«أتش أس بي سي» و«يو بي أس» بالإضافة لبنك دويتشه، للاستفادة من طفرة الثروة التي تشهدها الإمارات. وما يحفز هذه البنوك لمزاولة نشاطاتها التجارية في الدولة، النمو الاقتصادي والنظام الضريبي الملائم، فضلاً عن السوق العقارية القوية.
مقومات جذب
وفي حين تمثل صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، عامل جذب كبير لمديري صناديق التحوط الذين يتجهون مباشرة لفتح مكاتب في العاصمة الإماراتية، يعتبر الدخل المعفى من الضرائب والطقس المشمس والمنطقة الزمنية التي تسمح بالتداول خلال ساعات العمل الآسيوية والأوروبية والأميركية، من العوامل التي تساعد في الانجذاب نحو المدينة أيضاً.
وأشار التقرير إلى عدد من مديري الأصول والصناديق في أبوظبي، من بينهم، «جي كيو جي بارتنرز» الأميركية من فلوريدا، وشركة «أس أس آند سي تكنولوجيز» الأميركية العملاقة لإدارة الصناديق، بينما يتطلع المزيد من المديرين والمليارديرات للانضمام خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزهم مجموعة الاستثمار المالي وإدارة الأصول الأميركية «بلاك روك» التي حصلت على رخصة تجارية للعمل في أبوظبي، وتسعى أيضاً للحصول على رخصة رسمية للعمل في سوق أبوظبي العالمي.
وكانت الإمارات قد برزت في العام الماضي 2023، كوجهة رئيسية لكبار الأثرياء باستقبال 4.5 ألف مليونير تقريباً، من دول شملت المملكة المتحدة والهند والصين، وغيرها.
إدارة الأصول
أكد التقرير أن المزيد من الشركات العاملة في قطاع إدارة الأصول، من ضمنها صناديق التحوّط والأسهم الخاصة وصناديق الاستثمار المؤسسية وشركات رأس المال الاستثماري، تعتزم تأسيس حضورها في أبوظبي العالمي، محدداً 5 مزايا رئيسة يوفرها السوق لصناديق الاستثمار العقاري، وهي إطلاق أول إطار عمل خاص وعام متكامل لصناديق الاستثمار العقاري في المنطقة، وأسرع معدل لتبني الصناديق العقارية في المنطقة، وتوفير إطار عمل متكامل يتيح لمديري الصناديق العقارية أدوات متميزة وخيارات هيكلة متعددة، إضافة إلى أن السوق يعد أول جهة تطبق قانون العموم الإنجليزي في المنطقة، وأيضاً ميزة 0 % نسبة ضريبة الدخل وضريبة زيادة رأس المال.
