عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي )
شهدت منافذ ومتاجر بيع التجزئة في أبوظبي زيادة في المبيعات تصل إلى 50% عشية تحري هلال شهر رمضان، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الأسابيع الماضية، بحسب تقديرات مسؤولين في قطاع التجزئة ومراكز البيع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن الإقبال على المحال التجارية جاء متزامناً مع زيادة مبيعات «السلع الرمضانية» والمنتجات الغذائية، مؤكدين أن «السلع الرمضانية» التي تشمل الطحين، ومنتجات الدواجن الطازجة، واللحوم، والأرز، وزيوت الطعام، ومنتجات الألبان، والعصائر، والتمور، استحوذت على الحصة الأكبر من المبيعات.
استقرار الأسعار
وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة «اللولو»، إن شهر رمضان يمثل موسماً سنوياً لمبيعات المواد الغذائية، لافتاً إلى أن عروض التخفيضات، خلال هذا العام، تركزت على السلع الرمضانية.
وأشار إلى أن المجموعة تضع الأولوية، خلال هذه الفترة، لاستقرار الأسعار، بعد أن نجح القطاع في تجاوز التحديات اللوجستية العالمية الراهنة، مستفيداً من مكانة الإمارات كأكبر مركز تجاري في المنطقة، مؤكداً توافر المخزون الكافي من مختلف السلع، ما يضمن استقرار الأسعار، ومواكبة زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل.
ولفت، إلى أن المجموعة طرحت تخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على أكثر من 2000 سلعة طوال شهر رمضان وحتى حلول عيد الفطر المبارك، فيما قامت المجموعة بطرح السلال الرمضانية بمتوسط نسبة تخفيضات تراوح بين 15 و20%، منوهاً بأنه سيتم طرح حزمة جديدة من التخفيضات، خلال النصف الثاني من شهر رمضان على الأجهزة الإلكترونية التي تشهد إقبالاً ملموساً خلال فترة العيد.
وأشار إلى أن نسبة زيادة المبيعات عشية تحري هلال شهر رمضان تصل إلى 50%، فيما تزيد معدلات البيع والزيارات لمراكز التسوق طوال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية الأشهر.
موسم سنوي
من جهته، قال إبراهيم البحر، الخبير في شؤون التجزئة والمستهلك، إن الإقبال على المحال التجارية عشية تحري هلال شهر رمضان يتكرر سنوياً، حيث تشهد مبيعات المواد الغذائية ارتفاعاً ملموساً طوال الشهر الفضيل. وأضاف، أن «السلع الرمضانية» تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات، خلال هذه الفترة، والتي تشمل الطحين، ومنتجات الدواجن الطازجة، واللحوم، والأرز، وزيوت الطعام، ومنتجات الألبان، والعصائر، والتمور.
وأوضح، أن العروض والتخفيضات الموسمية، خلال شهر رمضان، تسهم في نمو المبيعات على نحو ملموس، لافتاً إلى أن معظم هذه العروض حقيقية، حيث بات المستهلك أكثر ذكاءً من خلال متابعة الأسعار، ومقارنتها عبر مواقع التجارة الإلكترونية، مؤكداً أن طرح هذه العروض للمساهمة في استقرار الأسعار، وتحقيق التوازن بالأسواق يشكل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للشركات التجارية، ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية.
تعزيز الرقابة
وعقدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة، خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع زيوت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك من أجل ضمان توافر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
ولا يمكن رفع أسعار السلع الأساسية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وذلك وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، والتي تتضمن منع أي زيادة في أسعار 9 سلع، وهي «زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح».
وأكد الوزارة أنها ستقوم بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات، خلال شهر رمضان المبارك في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية إلى ما يقارب الـ50%.
ووصلت العروض الترويجية للسلع والمنتجات في بعض الجمعيات التعاونية، خلال شهر رمضان، إلى ما يقارب 4000 سلعة يتم الإعلان عنها من خلال حملات ترويجية على مستوى أسواق الدولة، وبنسب تخفيضات تراوحت ما بين 25% و75%، كما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية إلى أكثر من 40% على السلع الأساسية في شهر رمضان، و70% على السلع الموسمية مثل، الخضراوات والفواكه، التي يزيد عليها الطلب بشكل كبير في الشهر المُبارك، كما أعلنت مجموعة كبيرة من منافذ البيع ارتفاعاً في نسب التخفيضات على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان 2024 وصلت إلى 75%.
حقوق المستهلك
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، خلال الأسبوع الماضي، استعرضت خطتها في تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات بأسواق الدولة، خلال شهر رمضان 2024، وضمان حماية حقوق المستهلك، وذلك في إطار جهودها لتطوير منظومة متكاملة وريادية للمستهلك، وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، ودعم توازن العلاقة بين التجارة والمستهلكين في الدولة.
وتعمل الوزارة من خلال هذه الخطة على تعزيز جهودها، بالتعاون مع شركائها لإنفاذ التشريعات والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بالمنظومة التشريعية لحماية المستهلك في الدولة، وسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، بما يدعم تعزيز المعرفة والتوعية لدى المستهلكين بحقوقهم والتزاماتهم كافة عند شراء السلع والمنتجات، ومساعدتهم على القيام بممارسات استهلاكية سليمة.
