أبوظبي (الاتحاد)
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال، وتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة في إطار جهود «الهيئة»، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان التطبيق السلس والامتثال لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأوضحت «الهيئة»، في بيان صحفي أمس، أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية التي تتواصل حتى نهاية العام الحالي تتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل الافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، والحضورية في جميع إمارات الدولة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر الوعي بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، وذلك من خلال برامج توعية مُصممة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة، ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.
وافتتح خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة العمل الأولى التي عُقدت في أبوظبي ضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات، وخُصِّصت لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتناولت «التزامات وتسهيلات الأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات»، وحضرها عدد من المسؤولين في دائرة المالية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالإمارة، وشهدت ورشة العمل إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من 265 من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد خالد البستاني أن إطلاق المرحلة الثانية من حملة التوعية بضريبة الشركات جاء في إطار الاستراتيجية المُتكاملة التي انتهجتها الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان سهولة ودقة الامتثال لضريبة الشركات التي تُعد ضمن الأكثر تنافسية عالمياً، حيث تُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9%، وبنسبة تبلغ 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم لمُساندة وتشجيع الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من حملة التوعية الشاملة التي نفذتها الهيئة العام الماضي للتعريف بضريبة الشركات حققت نتائج إيجابية ملموسة، وساهمت في تعزيز التواصل المباشر الفعال بين «الهيئة» والمعنيين والخاضعين للضريبة، حيث شهدت إقبالاً وتجاوباً لافتاً من قطاعات الأعمال.
وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على الالتزامات المطلوبة والتسهيلات الممنوحة للأعمال الصغيرة بموجب قانون ضريبة الشركات.