عدد اليوم
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
قررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
