عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تشهد دول العالم هجرات غير مسبوقة، حيث يقوم الملايين من المغتربين بتحويل الأموال التي تسهم في تعزيز الاقتصادات وتوفير الغذاء للفقراء في الدول النامية، من الإكوادور إلى نيبال.
وارتفع معدل التحويلات للدول النامية منذ العام 2010، ليقارب الضعف عند 647 مليار دولار خلال العام الماضي 2022، متجاوزاً الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات التنموية الخارجية لتلك الدول، بحسب البنك الدولي.
وساعدت ملايين الدولارات التي يتم تحويلها عبر الأشخاص، بمئات محدودة لكل فرد، بزيادة معدلات الهجرة لأميركا وأوروبا، منذ اندلاع فيروس كوفيد- 19.
ويتجه المهاجرون لبلدان ميسورة تعاني من نقص في الأيدي العاملة، ما يتيح لهم الحصول على وظائف ذات عائد يمكنهم من إرسال المساعدات والدعم المادي لذويهم. وتمثل تحويلات العاملين في الخارج، شريان الحياة المالي للعديد من الدول النامية.
في فنزويلا، تعتمد نحو 35% من الأسر على التحويلات التي تأتي مما يزيد على 7.3 مليون من المهاجرين الذين غادروا البلاد التي تعاني من تدهور كبير في اقتصادها.
أما في آسيا الوسطى، فتساعد هذه التحويلات في سد العجز التجاري لتلك الدول. وتشكل تحويلات المغتربين في نيكاراغوا أهمية كبيرة للعائدات الضريبية، بحسب وول ستريت جورنال.
وتشكل تحويلات المهاجرين في نيبال ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتعتبر أحد العوامل المهمة في التصدي لشبح الركود الذي يهدد الاقتصاد.
وتزيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 3 مرات عن الدخل الذي تتحصل عليه الحكومة من قناة السويس، في حين تتجاوز هذه التحويلات في المكسيك العملة الصعبة التي تجنيها البلاد من صادرات النفط وعائدات السياحة.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن التحويلات أصبحت كبيرة للدرجة التي يمكن أن تؤثر بها على التنمية الاقتصادية وخلق بعض المشاكل للحكومات، خاصة إذا كانت تشكل بين 5 إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد المعني.
كما يمكن أن تقلل هذه التحويلات من رغبة الذين يتلقونها في العمل، فضلاً عن أنها تحول دون مطالبة الحكومات بحل المشاكل المحلية التي تدفع الناس على الهجرة.
تحويلات الدول
وبحسب البنك الدولي، تشكل تحويلات العاملين في الخارج في طاجكستان ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب البنك الدولي.
وعند تراجع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، تواجه الدول ذات الاقتصادات الهشة، معاناة حقيقية. وفي سريلانكا مثلاً التي تجني أموالاً أكثر من تلك التي تتحصل عليها من صادرات الشاي، تراجع المعدل بما يقارب 50% في الفترة بين 2020 إلى 2022.
ونجم عن ذلك أزمة في ميزان المدفوعات، قضت على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، ما جعلها غير قادرة على الاستيراد وخدمة الدين الخارجي.
وتراجعت التحويلات لكوبا في الفترة بين 2019 إلى 2021، بأكثر من 70%، نتيجة لوباء كوفيد19 وللعقوبات الصارمة التي فرضتها أميركا، بهدف حرمان الحكومة الكوبية من الاستفادة من هذه التحويلات.
وتعرض اقتصاد فنزويلا، للتراجع بنسبة قدرها 75% خلال العقد الماضي، بينما تعتبر تحويلات العاملين في الخارج ضرورية للغاية للذين يعيشون في الداخل، خاصة أن اقتصاد البلاد يعاني من ركود حاد.
وزاد معدل التحويلات في نيكاراجوا بأكثر من الضعف في الفترة بين 2018 إلى 2022، لكن من المتوقع أن تشكل 33% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري 2023.
