عدد اليوم
الكويت (الاتحاد)
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العام 2022 بمعدل 74% إلى 1617 مشروعاً وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير السنوي الـ 38 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي أطلقته المؤسسة أمس من مقرها بدولة الكويت، تركزت تلك المشاريع في مصر بحصة 53% من التكلفة الاستثمارية، وفي الإمارات بحصة 57% من عدد المشاريع، لتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال الـ 20 عاماً الماضية 1.5 تريليون دولار، من خلال أكثر من 16 ألف مشروع وفرت ما يزيد على مليوني فرصة عمل.
وقال عبدالله أحمد الصبيح، مدير عام «ضمان» في افتتاحية التقرير السنوي، إن رصد المؤسسة لـ 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، كشف عن تغيرات في ترتيب الدول العربية عالمياً في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار في دول المنطقة خلال عام 2022.
وأشار الصبيح إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية، مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023، لاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات FDI Markets بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، خصوصاً إذا تحسنت الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وانحسرت التداعيات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
ووفق بيانات التقرير، حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 923 مشروعاً، أما قطاعياً فقد حل قطاع الطاقة المتجددة في المقدمة على صعيد التكلفة الاستثمارية بحصة 60%، فيما حل قطاع البرمجيات في المقدمة وفق عدد المشاريع بحصة 23.4% من الإجمالي.
وأشار الصبيح إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 84% إلى 245 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 623% إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه.
