عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكَّد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، دعم الشركة لجهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، موضحاً أن المركبات الكهربائية بالإمارات تشهد نمواً ملحوظاً، مع الاهتمام بتأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية.
وقال آل علي لـ«الاتحاد» إن الشركة وقعت مؤخراً اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لدعم مستهدفات المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، والذي يشمل خطة متكاملة وبرنامجاً وطنياً طموحاً لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، ما يسهم في تعزيز استخدام المركبات الكهربائية.
وذكر أن الشركة باعتبارها المزود لخدمات الماء والكهرباء، فإنها تتولى إنشاء محطات الشحن الكهربائية في المناطق التي تقدم الشركة خدماتها بها، موضحاً أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تتولى كذلك دعم الشركات الأخرى لإقامة محطات الشحن وإدارتها، وذلك عبر توفير خدمات التوصيل الكهربائي اللازمة لذلك.
وأشار إلى وجود 36 محطة شحن تابعة للشركة حالياً، حيث سيتم إنشاء العديد من المحطات الجديدة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تتضاعف عدد محطات الشحن بالمناطق التابعة للشركة 5 مرات خلال عامين.
وأوضح آل علي أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء كانت تعرف سابقاً باسم الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، وتعد المزود لخدمات الماء والكهرباء لإمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.
المركبات الكهربائية
وشاركت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية الذي استضافته أبوظبي، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، عُرضت ما يزيد على 50 مركبة كهربائية، حيث استقبل الحدث أكثر من 8000 زائر، كما شهد المؤتمر أكثر من 75 جلسة، ناقشت التقدم الذي حققته الدولة في مجال تقنيات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الضرورية لتشغيلها.
وقال آل علي، إن الإمارات لديها مستهدفات مهمة فيما يتعلق بالاستدامة، والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، موضحاً أن الدولة تعمل على نشر السيارات الكهربائية، لتصل نسبة انتشارها إلى 100% بالجهات الحكومية بحلول عام 2035، بحيث تصبح كافة المركبات بالجهات الحكومية، ومنها «الاتحاد للماء والكهرباء» كهربائية.
وأضاف أن الإمارات تستهدف وصول عدد المركبات الكهربائية بالدولة إلى أكثر من 3 ملايين مركبة كهربائية بحلول عام 2050، مقابل نحو 38 ألف سيارة كهربائية مسجلة حالياً، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات، حيث تحرص «الاتحاد للماء والكهرباء» على تحقيق هذه الأهداف في المناطق التي تتولي تغطيتها.
سوق عالمي
وأوضح آل علي، أن الشركة معنية بتقديم خدمات الشحن للمركبات الكهربائية، حيث وقعت الشركة مؤخراً اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، سيتم من خلالها التعاون لوضع إطار عمل لنشر محطات الشحن الكهربائية بمناطق عمل «الاتحاد للماء والكهرباء».
وذكر أن الشركة ستكون طرفاً فاعلاً في المشروع التحولي «سوق عالمي للمركبات الكهربائية» الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، حيث تسعى «الاتحاد للماء والكهرباء» من خلال مشروعها الذي كانت قد أطلقته في وقتٍ سابق لتوفير عدد من محطات شحن المركبات الكهربائية في المناطق الشمالية من البلاد حيث تقدم خدماتها.
ولفت إلى أن الشركة ستقوم بمواءمة خططها في هذا المجال بما يوافق مستهدفات المشروع الوطني.
وأشار آل علي إلى أهمية جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في تخطيط، وإدارة وتسريع تنفيذ واحد من أهم المشاريع التحولية الوطنية المزمعة خلال المرحلة المقبلة، ألا وهو مشروع «سوق عالمي للمركبات الكهربائية».
تحقيق الاستدامة
وأكد آل علي، أن كافة مشاريع شركة الاتحاد للماء والكهرباء تدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة، موضحاً أن استهلاك الشركة من المياه يبلغ 150 مليون جالون سنوياً، ومع تنفيذ مشاريع كبرى في قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة، تم توفير البصمة الكربونية بأكثر من 60% فيما يتعلق بإنتاج المياه، وذلك مع التحول نحو تكنولوجيا التناضح العكسي، وبدء تطبيق محطة «نقاء» لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بأم القيوين.
القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالتعاون مع القطاع الخاص، أوضح آل علي، أن شركة الاتحاد تتبع نظام الخصخصة، حيث استطاعت الشركة استقطاب أفضل الشركات المشغلة والمطورة للتكنولوجيا في مجال تحلية المياه.
وأشار إلى مساعي الشركة إلى إبرام الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص عند تنفيذ مشروعاتها طويلة المدى موضحا أن محطة «نقاء» تمثل أبرز صور هذه الشراكة بمبلغ استثماري يفوق الملياري درهم من خلال نموذج المنتج المستقل الذي تم تنفيذ المشروع من خلاله.
ولفت إلى التعاون المستمر مع الجهات الفاعلة في أبوظبي فيما يتعلق بإنتاج الماء والكهرباء، كما أن الشركة جزء من المنظومة الحكومية التي تعمل على تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الماء والكهرباء.
وأوضح أن «الاتحاد للماء والكهرباء» تستمد الكهرباء من إمارة أبوظبي، من خلال المحطات التابعة لشركة طاقة، والتي توفر مزيج من الطاقة النووية والشمسية، بجانب الطاقة التي تعتمد على الغاز، حيث تعد الطاقة الكهربائية بأبوظبي الأقل من حيث البصمة الكربونية.
كوب 28
أكد يوسف آل علي أهمية استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» نهاية العام الحالي، في تسليط الضوء على جهود الإمارات في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالمياً، مشيراً إلى متابعة «الاتحاد للماء والكهرباء» لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى دعم جهود الاستدامة عبر مسار الاقتصاد الأخضر، وبالتركيز على قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة.
وأوضح أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير عملياتها بما ينسجم مع رؤية القيادة، ويواكب التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والتي أبرز معالمها في المرحلة التنموية الراهنة التركيز على مبادئ الاستدامة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على 4 محاور أساسية دعماً لتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية إمدادات المياه في مختلف الظروف، حيث تتمثل المحاور في، وفرة الإنتاج، ورفع القدرة التخزينية، والحفاظ على نوعية المياه ومستوى جودتها، فضلاً عن تطوير البنية التحتية الداعمة لهذا المورد الحيوي، مُمثلة في شبكة النقل والتوزيع.
