عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت منظمة السياحة العالمية عن ارتفاع أعداد السياح الدوليين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، حيث تعد الشرق الأوسط أولى المناطق والقارات العالمية التي تتجاوز فيها أعداد السياح نتائج العام 2019.
وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: «أظهرت السياحة مرونتها في مواجهة الأزمات، وتسير عملية التعافي على قدم وساق، وتمثل السياحة في الشرق الأوسط محركاً لا مثيل له للتوظيف والفرص، فضلاً عن التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود أمام التحديات».
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ49 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة، والذي عقد في منطقة البحر الميت في الأردن، وشارك فيه وفود رفيعة المستوى من 12 دولة، بهدف تقييم الأوضاع السياحية في المنطقة والخطط المشتركة لمستقبلها.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الذين يمثلون 12 دولة من أصل 13 دولة من الأعضاء في منظمة السياحة العالمية في المنطقة، ومن بينهم 7 وزراء للسياحة، نظرة عامة شاملة على التقدم الذي أحرزته المنظمة في تحقيق برنامج عملها في قطاع التعليم، حيث تم تقديم لمحة عامة عن عمل منظمة السياحة العالمية للنهوض بإحدى أولوياتها الرئيسية للسياحة، منها تطوير التعليم السياحي، إضافة إلى برنامجها «السياحة من أجل التنمية الريفية» مثل مبادرة أفضل القرى السياحية وغيرها، فضلاً عن برامجها للابتكار، حيث تعمل منظمة السياحة العالمية مع أعضائها لجعل الشرق الأوسط مركزاً للابتكار السياحي، ومن هذه المبادرات مسابقة المرأة في مجال التكنولوجيا للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى صعيد محلي، أشار تقرير الأثر الاقتصادي السنوي لمجلس العالمي للسفر والسياحة مؤخراً إلى تجاوز قطاع السفر والسياحة في الإمارات، مستويات ذروة ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن أظهرت كافة المؤشرات انتعاشاً قوياً منذ بداية العام، ومن المتوقع أن ترتفع فرص العمل في القطاع هذا العام، لتصل إلى أكثر من 758 ألف وظيفة، متجاوزة ذروة ما قبل الوباء البالغة 745100 وظيفة.
كما توقع التقرير أن تصل مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري إلى 180.6 مليار درهم، وهو ما يعادل 98.5% تقريباً مساهمته في عام 2019 والتي بلغت 183.4 مليار درهم، بما يشكل نحو 10% من إجمالي الاقتصاد.
