عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند ازدهاراً كبيراً خلال العقدين الماضيين، مسجلة نمواً قدره 1321%، بارتفاعها من 11.58 مليار درهم عام 2002 لتصل مع نهاية عام 2021 إلى أعلى مستوى لها خلال تسع سنوات عند 164.62 مليار درهم، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021، بنسبة 60.5% مقارنة بعام 2020، الذي سجلت خلاله التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 102.5 مليار درهم، متجاوزة في الوقت ذاته مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في عام 2019 والبالغة نحو 152 مليار درهم بنسبة 8.26%.
وأفادت البيانات بأن إجمالي صادرات دولة الإمارات إلى الهند خلال العقدين الماضيين بلغ قرابة تريليون درهم، شملت 404 مليارات درهم صادرات غير نفطية 583.5 مليار درهم وإعادة تصدير، فيما بلغت وارداتها من الهند أكثر من 1.34 تريليون درهم.
وتعكس هذه المؤشرات مدى متانة العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وقوة اقتصاد الإمارات وانتعاشه نتيجة لتطبيق سياسة واستراتيجية الدولة المستقبلية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وسياسة السوق الحر وتنويع اقتصادها وزيادة صادراتها غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وفيما تُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة لدولة الإمارات، تعتبر الإمارات في الوقت ذاته الشريك التجاري الثالث للهند على مستوى العالم.
نمو قياسي للصادرات
وعلى صعيد حركة التجارة البينية خلال عام 2021، أظهرت البيانات نمواً قياسياً في إجمالي صادرات الإمارات إلى الهند والتي تشمل (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات بنحو 87.47 مليار درهم، بارتفاع نسبته 108% مقارنة مع صادرات عام 2020 التي بلغت نحو 42.05 مليار درهم، متجاوزة كذلك إجمالي صادرات عام 2019 المقدرة بنحو 53.8 مليار درهم.
وسجلت الصادرات غير النفطية بمفردها نحو 48.9 مليار درهم، مقارنة مع 19.73 مليار درهم لعام 2020، وبنمو نسبته 148%، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير عام 2021، نحو 38.58 مليار درهم، مقابل 22.32 مليار درهم لعام 2020، بنمو قدره 72.8%.
العجز يتحول لفائض للدولة
وفي المقابل أفادت البيانات ارتفاع واردات الإمارات من الهند إلى 77.14 مليار درهم لعام 2021 مقابل 60.48 مليار درهم لعام 2020 بزيادة 16.66مليار درهم ونمو 27%، ليحقق بذلك الميزان التجاري لدولة الإمارات مع الهند نقلة نوعية بتحوله من خلال عام 2020 بحوالي 18.4 مليار درهم، إلى فائض لصالح دولة الإمارات في عام 2021 بمقدار 10.3 مليار درهم.
5 سلع تهيمن على الصادرات
وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لأهم 5 سلع تم تصديرها إلى الهند خلال عام 2021، تصدر الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق القائمة بقيمة 25.38 مليار درهم، تلاه الألماس بقيمة 3.32 مليار درهم، ثم فضلات وخردة النيكل بقيمة 3.32 مليار درهم، ومنشآت وألواح وأنابيب ومواسير من حديد أو صلب بقيمة 2.48 مليار درهم، ثم الصادرات من زيوت نفط غير خام، وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، بقيمة 2.0 مليار درهم.
أهم 5 سلع لإعادة التصدير
وفي المقابل تصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها إلى الهند خلال عام 2021، بقيمة 28.56 مليار درهم، تلاه أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، بقيمة 1.25 مليار درهم، ثم منتجات حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، بقيمة بلغت 768 مليون درهم، تلاها الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، بقيمة 504 ملايين درهم، وبوليمرات الإيثلين، بقيمة 438 مليون درهم.
أهم 5 سلع للواردات من الهند
ووفقاً للتقرير، تصدر الألماس قائمة أهم 5 سلع تم استيرادها من الهند خلال العام 2021، بقيمة 11.10 مليار درهم، تلاه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة بقية بلغت 9.8 مليار درهم، فيما حلت أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، في المرتبة الثالثة بقيمة 9.7 مليار درهم، ثم الواردات من زيوت نفط غير خام، وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، بقيمة 5.46 مليار درهم، ومنتجات الحديد المسطح بقيمة 4 مليارات درهم.
17 مليار دولار تحويلات مالية إلى الهند
تلعب الجالية الهندية في دولة الإمارات دوراً مهماً في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين، حيث تتجاوز تحويلاتهم المالية من دولة الإمارات إلى الهند أكثر من 17 مليار دولار سنوياً، لتشكل بذلك دولة الإمارات أكبر مصدر منفرد للتحويلات المالية للهند التي تتصدر بدورها قائمة البلدان المستقبلة للتحويلات عالمياً، وفقاً للبنك الدولي الذي أفاد بارتفاع التحويلات العالمية للهند خلال العام 2021 بنسبة تقدر بنحو 4.6% لتصل إلى 87 مليار دولار.
2.7 مليون مشتغل بالقطاع الخاص من الجنسية الهندية
يبلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص بدولة الإمارات من الجنسية الهندية نحو 2.76 مليون مشتغل، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الجالية الهندية المقيمة في الإمارات يصل إلى قرابة 3 ملايين شخص.
تشير البيانات إلى تصدر المهنيين المتخصصين في الأعمال التجارية والإدارة قائمة المشتغلين في القطاع الخاص من الجنسية الهندية بأكثر من 64 ألف مشتغل، تلاها المتخصصون في التمويل بإجمالي 41 ألفاً و955 مشتغلاً، ثم مديري خدمات الأعمال والإدارة بنحو 31 ألفاً و631 مشتغلاً. ثم مهندسو الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات بإجمالي 25 ألفاً و600 مشتغل، ثم المهنيون المتخصصون في العلوم الصحية بنحو 22 ألفاً و220 مشتغلاً، ومهنة المهندسون المدنيون والمعماريين بنحو 20 ألفاً و887 مشتغلاً، والاختصاصيين في المبيعات والتسويق والعلاقات العامة بنحو 20 ألفاً و833 مشتغلاً، والمهنيون المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 15 ألفاً و463 مشتغلاً والمتخصصون في التمريض بنحو 13 ألفاً 455 مشتغلاً، والمدرسين في التعليم الجامعي والثانوي بنحو 6 آلاف 432 مشتغلاً.
والمتخصصون في القانون والثقافة والعلوم الاجتماعية بنحو 4 آلاف و363 مشتغلاً، ووكلاء الخدمات التجارية بنحو 4 آلاف و196 مشتغلاً، والأطباء الممارسون العامون والمختصون بنحو 2772 مشتغلاً، فيما بلغ عدد مديري خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص من الجنسية الهندية نحو 2105 مديراً.
