عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
بدأت بنوك عاملة في الإمارات منح مزايا تفضيلية إضافية للعملاء الراغبين في الحصول على قروض من الذين يتمتعون بدرجة تصنيف ائتماني عالية من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حسب تنبيهات للبنوك إلى عملائها عبر البريد الإلكتروني.
وتضمنت المزايا الإضافية، عدم الحاجة إلى تحويل راتب للبنك عند الرغبة في الحصول على قرض، وإعفاء العميل من شرط أن تكون الشركة التي يعمل بها من الشركات المدرجة على لائحة الشركات الموافق عليها، مع إمكانية الحصول على القرض من دون متاعب تقديم الكشوفات المصرفية، وإلغاء شرط مدة الخدمة بحيث لا تعيق الوظيفة الجديدة الراغب في الحصول على قرض من الحصول على أكبر قيمة قرض ممكنة.
والتصنيف الائتماني (درجة الائتمان) هو عبارة رقم مكون من ثلاث خانات يتنبأ بمدى احتمالية سداد المبالغ المستحقة على القرض والبطاقة الائتمانية في الوقت المحدد، على امتداد الأشهر الـ 12 المقبلة. ويتراوح الرقم من 300 إلى 900، وتشير الدرجة المنخفضة إلى وجود مخاطر أعلى والدرجة الأعلى إلى وجود مخاطر أقل.
رغم أن اعتماد درجات الائتمان قد تم بشكل نسبي في الإمارات، إلا أنها تُستخدم الآن على نطاق واسع في البنوك والمؤسسات المالية في الدولة عند اتخاذ قرارات الإقراض، بمعنى آخر، إذا كان العميل ينوي التقدم بطلب للحصول على أي نوع من القروض أو البطاقات الائتمانية، فإنه يكون بحاجة إلى فهم طريقة حساب درجات الائتمان وكيفية رفع درجته الائتمانية.
أهمية التصنيف
وأكدت البنوك أن أهمية التصنيف الائتماني تتمثل في أن البنوك والمؤسسات المالية تأخذ درجة الائتمان الخاصة بالعميل بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات القروض أو البطاقات، وكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني، زادت المزايا والفوائد التي يمكن الاستفادة منها، فعلى سبيل المثال: ستصبح الإجراءات أسرع، عدد المستندات المطلوبة أقل، سعر الفائدة أقل، مبالغ القروض أعلى وحدود الائتمان مرتفعة، منوهة إلى ضرورة ملاحظة أن درجة الائتمان ليست هي العامل الوحيد في تحديد أهلية الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية، حيث يقوم كل بنك بإجراء تقييم حسب نظامه الخاص لتحديد تصنيف المخاطر وتحديد النقاط.
التأخر في السداد
وقالت البنوك إن تأثر التصنيف الائتماني يحد من قدرة العميل على الحصول على قروض أو تمويلات في المستقبل، منبهة في الوقت ذاته أن تراجع التصنيف الائتماني للعميل لا يأتي فقط من التعثر والتوقف عن السداد، وإنما يحدث عند التأخر في سداد الالتزامات في موعدها ومنها أقساط القروض المختلفة. وحذرت البنوك العملاء الحاصلين على قروض عقارية من أنهم في حالة عدم الوفاء بأقساط القروض أو التمويلات الممنوحة لهم، سوف يعتبر الحساب الخاص بهم متأخر السداد، مما قد يؤثر على تصنيفهم الائتماني، ويحد من قدرتهم على الحصول على تمويل في المستقبل، وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالسداد قد يعرض العميل لخسارة عقاره، وأن العميل قد يضطر إلى دفع غرامات في حالة السداد المبكر للقرض/التمويل، كما قد يستغرق سداد إعادة تمويل القرض/التمويل الممنوح وقتاً أطول من القرض/التمويل السابق وقد ينجم عنه دفع فائدة/ربح.
ونبهت البنوك إلى أن إنشاء درجة الائتمان يتم باستخدام نماذج إحصائية تم سحب بياناتها من الملف الائتماني للعميل، وتتضمن هذه البيانات سجل الدفعات الخاصة بفواتير الخدمات العامة والاتصالات، ومدفوعات البطاقات، وأقساط القرض السابقة.
تحسين الدرجة الائتمانية
أجابت البنوك على أسئلة عدد من العملاء بشأن إمكانية تحسين درجة الائتمان الخاصة بهم، فأفادت بأنه وفقاً لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن درجة الائتمان ديناميكية ويمكن أن تتغير وفقاً لأحدث المعلومات في تقرير الائتمان الخاص بالعميل، حيث يمكنه دائماً تحسين الدرجة الائتمانية عن طريق دفع الفواتير في الوقت المحدد وتقليل مبلغ الديون المستحقة، بالإضافة إلى تقليل عدد المنتجات المتعلقة بالائتمان.
