عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
قبل مرور اثنتين وسبعين ساعة على توقيعه ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجديد البنية التحتية وتحسين شبكات الإنترنت عريض النطاق، تعرض الرئيس الأميركي جوزيف بايدن لانتقادات حادة بعد إصدار مكتب الموازنة التابع للكونجرس تقريراً توقع فيه أن تتسبب خطة الرئيس المقترحة لزيادة الإنفاق الاجتماعي في زيادة عجز الموازنة الأميركية بنحو 367 مليار دولار على مدار السنوات العشر القادمة.
وأوضح المكتب غير التابع لأي من الحزبين أنه لم يأخذ في الاعتبار الزيادة المنتظرة في إيرادات الضرائب المحصلة، بعد تخصيص بايدن مبالغ ضخمة لزيادة كفاءة وأعداد الجهاز الإداري العامل عليها، والتي قدرتها وزارة الخزانة بأكثر من أربعمائة مليار دولار، أي أكثر من الإضافة المتوقعة لعجز الموازنة.
بدوره، توقع المكتب ألا ترتفع حصيلة الضرائب بأكثر من 127 مليار دولار، وهو ما يعني عدم تغطية ما يقرب من 240 مليار دولار من الزيادة في الإنفاق، ومن ثم إضافتها إلى عجز الموازنة.
وقالت جانيت يالين، وزير الخزانة، إن «التحليلات الصادرة عن أكثر من جهة توضح أن قيمة التشريع المقترح سيتم تغطيتها بالكامل من الزيادة المتوقعة في الإيرادات».
واتجه أعضاء مجلس النواب مساء يوم الخميس الماضي بعد إصدار التقرير مباشرة للتصويت على الميزانية المقترحة من الرئيس والمقدرة بما يقرب من 1.9 تريليون دولار.
وكان بعض النواب الديمقراطيين قد طلبوا عدم إجراء التصويت إلا بعد سماع رأي مكتب الموازنة في تأثير الفاتورة المقترحة على عجز الموازنة المتضخم في البلاد.
وفي لقاء مع قناة فوكس نيوز الإخبارية، قال النائب الجمهوري جيسون سميث، أكبر الأعضاء الجمهوريين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، إن «التحليل الوارد من مكتب الموازنة التابع للكونجرس يعد اتهاماً واضحاً لأجندة الضرائب والإنفاق للحزب الديمقراطي، وللوعود الكاذبة التي تزامنت معها».
وجاء تقرير المكتب في وقتٍ يعاني فيه الرئيس الأميركي تراجع كبير في نسبة رضاء الأميركيين عن أدائه خلال ما مضى من عامه الأول في البيت الأبيض، والتي وصلت وفقاً لبعض استطلاعات الرأي الحديثة لأقل من أربعين بالمائة.
