عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن سلامة وحماية النظام المالي لديها وملاحقة من يسيء استغلاله عبر وسائل غير مشروعة، أمر في غاية الأهمية، حيث كثفت جهودها مؤخراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطوير القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.
وبينت أن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة المكتب التنفيذي، وتضم أعضاء من 17 جهة حكومية و22 من القطاع الخاص، تعد شريكاً استراتيجياً ورئيساً في تحسين طرق التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية، بما في ذلك تبادل المعلومات والتحليلات، على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشارت إلى أن أكثر من 2000 مختص من مؤسسات مالية داخلية وخارجية، وأعضاء من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المعينة بحثوا في ندوات عقدت مؤخراً لتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل منع الجرائم المالية، حيث نظمت وزارة الاقتصاد أكثر من 11 ورشة عمل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باللغتين العربية والإنجليزية، حضرها نحو 7000 شخص، بمن فيهم ممثلون من قطاعات عالية المخاطر مثل المعادن الثمينة والعقارات. وأكدت أن وحدة المعلومات المالية الإماراتية، عقدت أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع نظيراتها الدولية، وهذا يعتبر حجر الزاوية في التعاون الدولي والالتزام، حيث أدخلت دولة الإمارات سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين للشركات، كما سجلت منذ منتصف أغسطس أكثر من 93% من الجهات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بنجاح في قاعدة بيانات الملكية المفيدة النهائية.
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي، الذي تسارعت وتيرته بسبب التقدم التكنولوجي، قد أصبح أكثر تعقيداً. لكننا نحاول التصدي لذلك من خلال تسخير الذكاء والتحليلات المتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولكن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن هو دافع يشجعنا على إحراز المزيد من التقدم. لقد خصصنا موارد كبيرة لتسريع قدراتنا في الكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها بينما نطور أطر الامتثال للجرائم المالية في دولة الإمارات وحول العالم».
