عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقفها التاريخي والإنساني الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أعربت عن أهمية الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه وكالة «الأونروا»، من أجل حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت الإمارات، في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس: «يتعين على المجتمع الدولي مواصلة دعم وكالة الأونروا لتنفيذ ولايتها الحيوية في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في مناطق عملياتها الأخرى، على النحو الموكل به إليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية كبيرة، قراراً يقضي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال، دون تأجيل.
وأيدت القرار الذي أرسلته اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، إلى الجمعية العامة أمس الأول، 170 دولة، واعترضت عليه 6 دول، فيما امتنعت 9 عن التصويت.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية.
والدول التي اعترضت على القرار هي: الولايات المتحدة والأرجنتين وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وباراغواي.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن لجميع الدول الحق في العيش بسلام في المنطقة، ودعا جميع الدول ومنظمات الأمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
يُذكر أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة، وهي غير ملزمة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت في العاشر من شهر مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة.
وقبل يومين، اعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
