عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة القضاء- أبوظبي، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، بالتعاون مع معهد العدالة في جمهورية كوريا، ورشة عمل حول أحدث أنظمة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، لاعتماد أرقى الممارسات القضائية والعدلية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
ويأتي تنظيم تلك الورشة ضمن سلسة ورش العمل المتخصصة التي تعقدها دائرة القضاء، بالتنسيق مع الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء والتعرف إلى التجارب الدولية وتهيئتها للتطبيق، بما يتناسب مع النظام القضائي في أبوظبي.
واستهلت الورشة أعمالها بكلمة المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة شؤون النيابات في أبوظبي، أكد خلالها أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، إذ أصدرت العديد من التشريعات التي تنظم إدارة تلك المراكز، فضلاً عن الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتوقيع على عدد من المبادرات التي تدعم حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل والرعاية الصحية والتعليمية اللازمة لهم.
وقال: «إن إصدار القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، عقب نقل اختصاصات إدارة المراكز ومؤسسات الأحداث إلى دائرة القضاء، يحقق نقلة نوعية وفعالية أكبر».
