عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة لشركاء العدالة، والهادفة إلى تسليط الضوء على المستجدات التشريعية وآليات التحول الرقمي في الخدمات القضائية بمحاكم أبوظبي، بما يسهم في صقل القدرات والمهارات القانونية لتوفير بيئة عدلية متقدمة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
وشهدت الورش التدريبية، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، من خلال القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع جميع أطراف المنظومة القضائية للمساهمة في التطوير المستمر للخدمات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة تعزز من المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وناقشت الورش التدريبية عدداً من المحاور، منها: خصوصية المنازعات الإيجارية وإشكالياتها العملية، في ضوء قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، والمستجدات القانونية في قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، إضافة إلى استعراض آليات التقاضي عن بُعد وجلسات المحاكمات الافتراضية، كجزء من التطور الرقمي للقطاع القضائي، فضلاً عن أصول الكتابة القانونية؛ بهدف تعزيز دقة الصياغة القانونية والمذكرات القضائية.
كما ركزت على مهارات التكييف القانوني للدعوى، من خلال تحديد التشريع الواجب التطبيق، وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والتنظيمي، إلى جانب مناقشة أهمية بدائل التقاضي، مثل الوساطة والتسوية الودية لدعم الحلول الناجزة للمنازعات، مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال مناقشة بدائل العقوبات المقيدة للحرية، والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية ودورهما في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة، وفهم الأبعاد القانونية لتطوير نهج متوازن لحل النزاعات.
