عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مساء أمس الأول في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، والتي أكدت ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه.
وأكد المجلس، ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون من قبل السلطات المختصة المحلية أو الجهات الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء لتجنب التباين في تطبيقه، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء. وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام إلكتروني مشترك. وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.
وناقش المجلس الموضوع بحضور معالي الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، من محورين هما: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية
ووافق المجلس على إعادة التوصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء وردود ممثل الحكومة، ليتم رفعها للمجلس، وبعد ذلك يتم رفعها للحكومة.
وأكدت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن هذا الموضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، تعتبر ذات أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات على المستوى الاتحادي والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى المحليات وأيضاً الأفراد.
وأكد معالي صقر غباش، أننا نعمل في المجلس بشكل متكامل مع الحكومة وهذه فرصة أن تكون المناقشة في أحد أهم الموضوعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة ونتمنى أن تخدم هذه المناقشات هذا الملف لأهميته، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك هيئة معنية بالدواء والغذاء لتتكامل الجهود على المستوى الاتحادي، ويعزز من دور الوزارة في هذا المجال.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، قائلة: القانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء يتضمن أحكام شاملة لتنظيم الجزاءات ذات الصلة الشاملة بالسلامة الغذائية بشكل متكامل، وذلك بناء على جسامة وخطورة المخالفة.
وفيما يخص دور لجنة السلامة الغذائية على المستوى الوطني، أوضحت الشامسي أن اللجنة تعمل على التنسيق بهدف حوكمة السلامة الغذائية على مستوى الدولة وتعزيز التواصل وتكامل الجهود، مضيفة أن قانون سلامة الغذاء تناول عدداً من الأنظمة التي تعمل الوزارة على تطويرها، ومن خلال اللجنة تعمل الوزارة على مناقشة العديد من الأنظمة والقرارات لضمان التطبيق والتنسيق وخلال الثلاثة الأعوام من عمل اللجنة تم مناقشة وتطور عدد من التشريعات وتم مناقشة سبعة قرارات تشريعية وتسعة أنظمة كلها تحقق التكامل والتنسيق، وجاري العمل على استكمال عمل جميع التشريعات ضمن عمل خطة اللجنة. و فيما يتعلق بضمان سلامة الغذاء المستورد، قالت معالي الوزيرة الشامسي: «قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بعدد من الإجراءات، إضافة إلى الأدوات التشريعية التي تعمل مع الجهات الرقابية المختصة لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، هذا المبدأ معتمد من منظمة الصحة العالمية، الذي يركز على ربط صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات أو البيئة لضمان وتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، والوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة على تطوير وإصدار القوانين التشريعية على المستوى الوطني، لتغطية كافة الجوانب المرتبطة بسلامة الغذاء، سواء كان المستورد من خارج الدولة أو المصنع داخل الدولة، وتم إعداد مسودة لوثيقة نظام للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، ونظام لرصد سلامة الغذاء، وجاري التوافق عليها مع السلطات المحلية، إضافة إلى نظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء، ومن خلال خطة عمل لجنة سلامة الأغذية المعتمدة، سيتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال السلامة الغذائية من خلال الورش التدريبية المتخصصة، والتوعية المجتمعية بالسلامة الغذائية، وأيضاً مرونة التشريعات والأنظمة الرقابية من خلال مراجعة التشريعات الصادرة وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية، وسيتم استكمال الأنظمة الرقابية التي ذكرت في المادة رقم 5 في القانون رقم 10/ 2015، حيث تم إدراجها في الخطة الاستراتيجية 2023- 2026.
وقالت معالي الوزيرة:«تحرص الوزارة على ضمان سلامة الأغذية في كافة المراحل ضمن سلسلة الإمداد الغذائي، ويتم تطبيق الأنظمة الرقابية على الأغذية المستوردة والمتداولة، سواء في المنافذ خلال استيراد الأغذية، أو التوزيع، وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالتخزين، فإن الدليل الوطني الموحد للرقابة والتفتيش ينص على الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتخزين الأغذية، ويقع ضمن اختصاص السلطات المحلية من خلال أجهزتها الرقابية، ويقوم المفتشون بأخذ العينات بشكل دوري لفحصها، وضمان سلامة الغذاء قبل وصوله إلى المستهلك، وفي حال وجود أي أغذية يمكن أن تشكل خطراً على المستهلك، يتم سحب هذه المنتجات من المخازن ومن الأسواق لضمان صحة المستهلك».
وفيما يخص منصة «زاد» أوضحت الوزيرة الشامسي المنصة تسجل الأغذية من الشركات المعتمدة، وتم تسجيل ما يزيد على 1.700.000 منتج غذائي على هذه المنصة، فالمنصة الغرض منها ليس توعوياً بل تسجيل الأغذية المعتمدة داخل الدولة، بحيث يكون لدينا منصة وطنية تشمل جميع الأغذية المعتمدة، ويمكن الاستفادة منها على مستوى جميع الجهات في الدولة، والمنصة توحد تسجيل الأغذية بعد التأكد من جميع المتطلبات والاشتراطات الفنية.
وردت معالي الوزيرة قائلة: «يحظى التوطين باهتمام عالي من جميع الجهات في حكومة دولة الإمارات، لضمان الارتقاء بالقدرات الوطنية وتمكينهم في العمل الحكومي على مستوى الدولة في جميع التخصصات والمجالات، وتعمل الوزارة وفق خطة توطين واضحة، وبلغت نسبة التوطين في الوزارة من خلال برنامج تمكين إلى 75%، وفي هذا العام تم توطين 20 وظيفة على مستوى الوزارة، 13 منها على المنافذ، ونحن نعمل بشكل متواصل على تمكين الكفاءات الوطنية للدخول في التخصصات الفنية اللي تعمل فيها وزارة التغير المناخي والبيئة، ونؤكد على أن برنامج تمكين لتوطين الوظائف التخصصية في الوزارة مستمر إلى عام 2026، والمستهدف الوصول تحقيق نسب أعلى في التوطين».
وردت معالي الوزيرة: «بالتأكيد جانب الإعلانات لأي منتجات غذائية مهم، وأي إعلان يخضع للترخيص من قبل الجهات المحلية المختصة، سواء كانت الجهات معنية بالغذاء، أو المعنية بجانب الأنشطة الاقتصادية، ونحتاج إلى أن نفرق بين جانبين وهو المحتوى الإعلامي وجانب سلامة الغذاء، فسلامة الغذاء هناك تشريعات موحدة تتطلب سلامة أي منتج غذائي موجود في السوق، وأي إعلان حول هذا المنتج الغذائي يجب أن يخضع للموافقات والتصاريح من الجهات ذات العلاقة».
وتابعت معاليها: «السلامة الغذائية للمنتجات تعتبر ذات أولوية والبرنامج الوطني الموحد لرصد المبيدات في الأغذية وهناك جهود لضمان خلو المنتجات من المبيدات والمتبقيات، مؤكدة أن سلسلة الإمداد الغذائي من الإنتاج إلى السوق موجودة على مستوى الدولة، وسيتم التركيز على هذه الجوانب ليكون لدينا تغذية راجعة لمعرفة مدى تطبيق هذه التشريعات لضمان مدى تنفيذ هذه الإجراءات والأنظمة والتشريعات ليتم تعديل أية أوضاع لنصل إلى التطبيق الأمثل ودوله الإمارات هي الدولة الثانية في مؤشر سلامة الأغذية على مستوى المنطقة».
العلوم البيطرية
أوضح محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن «الوزارة» أطلقت برنامج متميز على مستوى المنطقة في عام 2013 وهو برنامج العلوم البيطرية، وهذا البرنامج ما يميزه أن الخريج المواطن بإمكانه العمل في أربعة مجالات مختلفة في مجال سلامة الأغذية، وفي مجال الرقابة البيطرية، ومجال الإنتاج الحيواني، والمختبرات البيطرية، وهناك أكثر من خريج مواطن، كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج وتشكيل اللجان المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحديد التخصصات والكفاءات المطلوبة للمواطنين للانضمام لسوق العمل، ويعد برنامج تمكين أحد هذه البرامج وبلغت نسبة التوطين 70% خلال عام واحد.
13 نوعاً
أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أنه يتم قياس حقيقة ومؤشر جودة مياه البحر بشكل دوري، ومختصون يدخلون البحر ميدانياً بشكل دوري تصل في بعض الأحيان إلى كل يومين لأخذ عينات من المياه، ويتم تحليلها في المختبرات للتأكد من خلوها من الملوثات.
وللتأكد من سلامة الأسماك قامت الوزارة بدراسة على 13 نوعاً من الأسماك المحلية، للتأكد من سلامتها من المعادن الثقيلة وكانت النتائج إيجابية، وضمن الحدود المسموحة. وكانت الاختلافات فقط في القيمة الغذائية لكل نوع من هذه الأنواع.، والوزارة عضو في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، حيث يتم إخطار الوزارة بشكل دوري في حال وجود تلوث بحري، أو شك في وجود تلوث، ويتم إرسال فريق فني لأخذ عينات من مياه البحر وتحليلها والتأكد من سلامتها، ونؤكد بأن الأسماك تعتبر من منظومة السلامة، وتطبق عليها اللوائح والإجراءات، وتفحص بشكل دوري قبل وصولها إلى المستهلك.
