عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدرت الجهات الصحية، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة لتحقيق الصحة والرفاه الأفضل للمرأة وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لها، من خلال إطار وطني متعدد القطاعات، بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.
وتوفر هذه السياسة الوطنية التي تنشر “الاتحاد”، أبرز ملامحها، آلية لإشراك القطاع غير الحكومي والمجتمع الأوسع على المستوى الوطني، ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها.
وتأتي هذه السياسة في إطار تحقيق تطور مستدام في قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، الذي يأتي في مقدمة أولويات دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية والتنموية، وتجسد هذه السياسة الاهتمام الكبير بالمرأة، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدور المرأة المحوري في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التقدم والريادة والمشاركة في بناء الوطن.
وأكدت هذه السياسة، أن المرأة تحظى بمكانة متميزة في الدولة وباهتمام ودعم القيادة الحكيمة التي وفرت لها كافة المقومات، لتمكينها من المساهمة الفعالة في الحياة المجتمعية، لاسيما في القطاع الصحي، حيث استطاعت إثبات جدارتها لتصبح اليوم من ركائز المنظومة الصحية.
وتحتوي السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، على إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يجمع وينسق الجهود المبذولة بغية الاستمرار في تطوير مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التأهيلية المقدمة لها في جميع مراحل حياتها.
وتقوم هذه السياسة على 9 مبادئ أساسية، هي العدالة في الصحة بين الجنسين ودعم القيادة والحوكمة والمسؤولية المشتركة ونهج مراحل الحياة الكامل للصحة، ومبادرات مبتكرة، ومشاركة وتمكين المرأة، وكذلك التسامح وجودة وشمولية الخدمات الصحية المقدمة للمرأة بالإضافة إلى صحة المرأة في جميع السياسات.
وحددت السياسة متطلبات صحة المرأة، حسب المرحلة العمرية، ففي سنوات المراهقة، لا بد من الحصول على التطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي، وفي سنوات الإنجاب، هناك برنامج تطعيمات الأمومة واستكمال التطعيمات الروتينية والوقاية من ومكافحة الأمراض المتعلقة بالمرأة والتوعية عن الصحة الإنجابية.
كما تمتد متطلبات سنوات الإنجاب لتشمل التوعية حول الخصوبة والنسل والحمل وفحوصات ما قبل الزواج وخدمات الأمومة والطفولة وما حول الحمل والولادة والتوعية عن انقطاع الطمث المبكر وفترة ما حول سن انقطاعه، بالإضافة إلى فحوصات الثدي لمكافحة سرطان الثدي والتوعية بمكافحة السرطانات الأخرى، بالإضافة إلى متطلبات سنوات ما بعد الإنجاب وانقطاع الطمث.
كما حددت السياسة، الاحتياجات العامة لصحة المرأة، تعزيز جودة الحياة الصحية (الغذاء الصحي، النشاط البدين، مكافحة التبغ)، وتعزيز الصحة النفسية، والوقاية من ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وكذلك صحة العظام والوقاية من مشكلة الخرف والنسيان وتعزيز صحة كبار المواطنات.
8 محاور
تضمنت السياسة 8 محاور لتعزيز صحة المرأة، هي: تأييد ودعم الحوكمة والقيادة وبناء الشراكات لتمكين المرأة من الناحية الصحية، تعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية، الوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها، تعزيز صحة المرأة النفسية.
كما تضم محاور، تعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة، مكافحة الآثار الصحية للعنف ضد النساء والفتيات، تقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة، إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في الدولة.
ويندرج تحت هذه المحاور الثمانية، 24 مجالاً للعمل، أبرزها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري لتمكين المرأة وتقوية التنسيق على جميع المستويات مثل الشراكات والشبكات الوطنية الفعالة والتعاون الدولي لتعزيز صحة المرأة وتطوير التشريعات الداعمة لتعزيز صحة المرأة في الدولة.
قدرات مؤسسية
تحتوي أيضاً على توطيد القدرات المؤسسية والبنية التحتية والكوادر المختصة للجهات المعنية، وتعزيز سبل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ودعم الصحة ما قبل الحمل والفترة المحيطة بالولادة ودعم تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للأمهات، وكذلك دعم الخدمات الصحية لفترة ما قبل الزواج.
وأشارت السياسة إلى الوقاية الأولية من الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى المرأة، والكشف في الوقت المناسب والتدخل الفعال للحالات المزمنة التي تؤثر على صحة النساء والفتيات، ودمج الخدمات الصحية الخاصة بتلبية احتياجات النساء والفتيات في الخدمات الصحية الأساسية.
