عدد اليوم
أبوظبي (وام)
كشف خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين تم تسجيلهم لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة تجاوزت 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتقاعد اتخذ العديد من الإجراءات لدعم جهود الدولة في ملف التوطين تنوّعت ما بين الرقابية والإرشادية والتحسينية. وشدّد الحمادي على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية، ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، من خلال التنسيق المتكامل بين «الصندوق» والجهات المختصة، مشيراً إلى أن فرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عنها رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.
ولفت الحمادي إلى أن «الصندوق» قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أي مخالفات، كونها شريكاً أساسياً في تأمين وحفظ الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد، في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وفي رده على سؤال عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم ملف التوطين، وهل انعكس تأثيرها على نظام التقاعد لإمارة أبوظبي؟ قال الحمادي: «بالطبع، انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة؛ نظراً لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام، وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه، حيث ازدادت أعداد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى 2.872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024».
الامتثال
حول الإجراءات والآليات التي يقوم بها الصندوق لضمان تَمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد، أوضح أنه من منطلق دور «الصندوق» في دعم جهود الدولة، فقد اتخذ الإجراءات كافة، ووفر جميع التسهيلات لجهات العمل المسجلة لديه لدعم ملف التوطين، إلى جانب اتخاذه بالفعل إجراءات متنوعة، منها إجرائية وخدمية ورقابية وإرشادية أيضاً.
