عدد اليوم
أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الرابع من عام 2023، اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء.
حضر الاجتماع الذي ترأسه المهندس بدر خميس الشميلي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة الفنية الدائمة، الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم اللجنة 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.
وتم تطوير هذه الاشتراطات بناءً على الطلب المقدم من دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، وذلك من خلال مجموعة العمل التي ضمت خبراء من الجهات الحكومية المعنية، بجانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص، حيث تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتتضمن الاشتراطات العديد من الجوانب المهمة التي تهدف إلى رفع معايير السلامة، وضمان جودة العمل في قطاع البناء والإنشاء؛ بهدف خفض معدلات الحوادث المرتبطة بمواقع البناء والإنشاء، وتساهم اشتراطات أبوظبي المهنية للعاملين في قطاع البناء والإنشاء بأهمية كبيرة لإمارة أبوظبي في رفع مستوى وعي العاملين، وضمان كفاءتهم في هذا القطاع، وضمان توافر وعي بالسلامة العامة والاستجابة للحالات الطارئة.
وأكد المهندس بدر خميس الشميلي أن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وأن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى جاهداً لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات، بما في ذلك قطاع البناء والإنشاء.
من جانبه، قال المهندس محمد سالم الشامسي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في دائرة البلديات والنقل، بلدية مدينة العين: إن الهدف من تطوير هذه الاشتراطات هو ضمان كفاءة العمالة كافة من جميع المستويات لتأدية مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع البناء والإنشاء بصورة آمنة حفاظاً على الأرواح، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في أحد أهم القطاعات في إمارة أبوظبي، حيث تم تطوير اشتراطات أبوظبي المهنية لعاملي السقالات، بالإضافة إلى اشتراطات أبوظبي المهنية لمشغلي المعدات الثقيلة، وتلعب هذه الاشتراطات دوراً مهماً في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تجنب التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها المؤسسات الإنشائية نتيجة وقوع حوادث السلامة والصحة المهنية.
